مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بها على طاولة الحكومة خلال الأيام القادمة

المنحة المالية المخصصة للمسنين في وضعيات صعبة لن تقل عن 12 ألف دينار شهريا
كشفت المديرة العامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة خديجة لعجال أمس الثلاثاء، أنه سيتم في الأيام القادمة تقديم مشروع نص مرسوم تنفيذي يتعلق بإعانة اجتماعية أو منحة مالية لفائدة المسنين في وضع صعب, أمام الأمانة العامة للحكومة. وأوضحت خديجة لعجال في تصريح، أن مشروع نص هذا المرسوم سيتم في الأيام القادمة تقديمه أمام الأمانة العامة للحكومة ليتم توزيعه على كل القطاعات للاثراء وإبداء الرأي.
وأضافت السيدة لعجال أن مشروع نص هذا المرسوم التنفيذي تم الانتهاء من إعداده طبقا للمادتين 7 و 24 من القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين الصادر في 29 ديسمبر 2010.
وحسب المادة 24 من القانون المذكور فإنه " يحق لكل شخص مسن في وضع صعب أو بدون روابط أسرية وذي موارد غير كافية أن يستفيد من إعانة اجتماعية أو منحة مالية لا تقل عن ثلثي (2 /3 ) الأجر الوطني الأدنى المضمون"أي ما يعادل 12.000 دينار علما أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يقدر ب 18.000 دينار.
وتنص المادة 7 أنه "يستفيد الفروع الذين يتكفلون بأشخاص مسنين والذين لا يتوفرون على إمكانيات مادية ومالية كافية للتكفل بأصولهم من إعانة الدولة".
من جهة أخرى، أشارت السيدة لعجال إلى أن هذ المرسوم التنفيذي يعد من بين ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية في اطار قانون حماية الأشخاص المسنين تم اعدادهم و سيتم اثراؤها على مستوى الأمانة العامة للحكومة. ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الإعانة بالمنزل للأشخاص المسنين وذلك بابقائهم في وسطهم الأسري بالاعتماد على تدابير تسمح بتوفير تكفل شامل يجمع في آن واحد العلاج والخدمات الضرورية في إطار المساعدة المنزلية.
وأما المرسوم التنفيذي الثالث فإنه يخص كما قالت الوساطة العائلية والاجتماعية لحل النزاعات والمشاكل المنزلية التى يمكن أن تحدث بين أفراد الأسرة عن طريق المصالح المختصة، و الغاية من ذلك إبقاء الشخص المسن في وسطه
العائلي.