40 مليار دولار من الأموال بين أيدي بارونات الاقتصاد الموازي

وزير الصناعة : سعر "سامبول" الجزائرية يجب أن يكون في متناول الجميع
* ممثل البنك العالمي: الجزائريون يشتكون أكثر مما يعملون على تحسين مناخ الاستثمار
كشف مسؤول بوزارة الداخلية، بأن مصالحه سترفع تقريرا إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، يتضمن كل الملاحظات والنقائص المسجلة فيما يتعلق بمنح العقار الصناعي على المستوى المحلي، واتهم وكالة " كالبيراف" المكلفة بتسيير العقار بنسف جهود الحكومة لتنمية المناطق الداخلية، فيما طالب خبراء بمراجعة التدابير في مجال تمويل الاستثمارات، و وضع إجراءات مناسبة لاستعادة الأموال الكبيرة المتداولة خارج البنوك والتي قدرها الخبراء ب 40 مليار دولار.
انتقد مسؤول بوزارة الداخلية، أداء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري " كالبيراف" وضعف حصيلة نشاطها منذ إنشائها في 2007، وقال بلقاسم ناصر، خلال اليوم الثاني من أشغال الندوة الاقتصادية والاجتماعية، أن الوكالة وافقت خلال سبع سنوات على 10 آلاف طلب للحصول على العقار الصناعي على المستوى المحلي، من أصل قرابة 46 ألف طلب. مضيفا بأن الوكالة باشرت إجراءات منح الامتياز العقاري ل 1009 مستثمر، وقال بأن 88 فقط من طالبي العقار أنجزوا استثماراتهم فعليا.
وقال ممثل وزارة الداخلية، أن هذا الوضع " اثر سلبيا على واقع التنمية المحلية رغم الجهود التي تبذلها الدولة لتنمية المناطق الداخلية، مشيرا إلى أن كل النقائص المسجلة، تم تدوينها ضمن تقرير يرفع إلى الوزير الأول لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الإشكالية، وأكد من جانب آخر، أن تطوير التنمية المحلية يستدعى مراجعة الجباية المحلية، موضحا بأنه من أصل 29 ضريبة موجهة إلى الجماعات المحلية، لا تتحصل البلديات سوى على اثنين منها.
من جانب آخر، اشتكى خبراء من طريقة تقييم مناخ الأعمال بالجزائر من قبل البنك الدولي، ودعوا خلال ورشة عمل في اليوم الثاني من الندوة حول التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، إلى إعادة النظر في المعايير المعتمدة لتعكس بشكل أفضل الجهود التي تبذلها الجزائر لتسحين شروط الاستثمار، واعتبر ممثل وزارة التجارة الهادي بكير، أن الجزائر بذلت جهود معتبرة في السنوات الأخيرة لتحسين مناخ الأعمال، دون أن تكون لهذه التدابير أي تأثير على تقييم البنك الدولي لمناخ الأعمال بالجزائر، مضيفا بأن هيئة " بروتن وودز" تجاهلت كل الإجراءات التي اتخذتها الجزائر.
وأوضح المتحدث، بأن تصنيف الجزائر في التقرير، كان لا بد أن يتطور بحكم الإجراءات التي اتخذتها الجزائر، وليس أن تتأخر في الترتيب العالمي، وقال بأن البنك الدولي أهمل بعض المعايير الهامة اللازمة لتحسين ترتيب الجزائر بما في ذلك الربحية. وأضاف قائلا " بالفعل تواجه الشركات صعوبات كثيرة في الجزائر، لكنها بالمقابل تحقق فوائد كبيرة لكن هذا الجانب مهمل عند إعداد التقارير"
واعتبر من جانبه، ممثل مديرية الضرائب، بأن التقرير " محرف" ويتضمن الكثير من المغالطات، مشيرا إلى أن التقرير يدل على عدم معرفة خبراء البنك الدولي بكل ما يتعلق بمحيط الأعمال، مضيفا بأن البنك الدولي يتعامل مع شركات تختارها هي ولا تفتح نقاش واسع مع شركات أخرى" .
ممثل البنك العالمي الذي كان حاضرا خلال الورشة، اعترف بأن تقرير ممارسة الأعمال فيه الكثير من العيوب والنقائص، إلا أنه أكد بأنه " أداة مفيدة" ، وقال ايمانويل نغاكام، بأن الإشكالية الحقيقية التي يتوجب على الجزائر أن تطرحها، هي كيفية تحسين بيئة الأعمال ودعم نظام الإنتاج للقضاء على البطالة والخروج من اقتصاد أحادي التصدير. مشيرا بأنه يمكن الاستمرار في تقديم الشكاوى وانتقاد منهجية عمل البنك العالمي، وأضاف بان الأكثر أهمية هو العمل بجد لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر" .
وناقش الخبراء في ورشة أخرى، إشكالية تمويل الاقتصاد، حيث انتقد المتدخلون، غياب حصيلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لصالح الشركات الصناعية، سواء تعلق الأمر بحجم الأموال التي تم ضخها في شكل استثمارات، أو عدد الشركات المستحدثة، كما اشتكى الخبراء من غياب أدوات بديلة لتمويل الاقتصاد والاعتماد كلية على التمويل البنكي.
البنوك الأجنبية ترفض المغامرة بتمويل مشاريع استثمارية
وقال الخبير الاقتصادي رشيد سكاكن، أن السيولة الكبيرة المتوفرة لدى البنوك وغياب وسطاء ماليين يعيق تحقيق إستراتيجية الحكومة لدفع وتيرة التنمية، وحذر الخبير من التنامي المتزايد للاقتصاد الموازي، مشيرا إلى أن حجم الأموال التي يتم تداولها خارج الدائرة الرسمية والبنوك تقدر ب 40 مليار دولار، وتشكل بذلك مصدر قلق للعديد من المتعاملين.
كما انتقد الخبراء، ضعف مساهمة القطاع البنكي الخاص في تمويل الاستثمار، وقال مفوض الجمعية المهنية للبنوك، بأن المصارف الأجنبية " تفضل الأنشطة التي تدر الأموال سريعا بدل الاستثمار في مشاريع طويلة المدى" ، ويبلغ حجم التمويل البنكي للاستثمارات حوالي 38 مليار دولار منها 2,8 مليار دولار من البنوك الخاصة، كما أشار الخبراء إلى ضعف تسيير بعض الشركات الخاصة، وانعدام الشفافية في التسيير الجبائي، ما يزيد من متاعب هذه الشركات للحصول على تمويلات بنكية بسبب انعدام الثقة بين البنوك والشركات المعنية.
كما ناقشت ورشة أخرى، شروط تحقيق نجاعة القطاع الاقتصادي العمومي من خلال إعادة تنظيمه و تحسين حوكمته. حيث دعا متعاملون و خبراء في تدخلاتهم خلال مائدة مستديرة، إلى تحرير روح المبادرة و اتخاذ القرار لدى مسيري المؤسسات العمومية من اجل مزيد من النجاعة والتنافسية لفائدة القطاع العمومي. و اعتبر المتدخلون أن الوضع القانوني الحالي للمؤسسة العمومية الجزائرية لا يسمح لها بالتطور و بلوغ مستوى الفعالية المطلوب داعين إلى ضرورة مراجعة هذا الوضع من أجل بعث مؤسسات الدولة.
و حسب العديد من المشاركين يمثل قانون الصفقات العمومية إحدى العقبات الرئيسية لتحسين سير المؤسسة العمومية حيث أنه يخضعهم للمناقصات للاستجابة لحاجياتهم في مجال المواد الأولية و التجهيزات. وبهذا الخصوص أوضح الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي للورق و السيلولوز مسعود زهار أن " بطء إجراءات المناقصات يتسبب في إضاعة الوقت و ينجم عنه تكاليف إضافية قد تتجنبها المؤسسات لو أن المفاوضات حول الصفقات تتم بالتراضي" . و اقترح مراجعة التنظيم الذي تخضع له الصفقات العمومية بما يمكن مؤسسات الدولة من ضمان سيرها في ظل ظروف مشابهة لظروف سير مؤسسات القطاع الخاص. كما ندد المسؤول بالأجور المتدنية التي يتقاضاها الإطارات المسيرون في المؤسسات العمومية مشيرا إلى غياب تصور و آفاق لدى هذه الفئة من المؤسسات.
و بدوره، أكد مدير تسيير المنظومة التجارية العمومية بوزارة الصناعة و المناجم ضرورة التعجيل بتنفيذ مسار إعادة تصنيع البلد مع منح مكانة خاصة للقطاع العمومي. واعترف بأن القطاع العمومي الاقتصادي لم يخضع لإعادة هيكلة منذ سنة 2002 وأن تنظيمه الحالي يظل باليا.
" سمبول الجزائرية" ستتوفر على نظام " جي.بي.اس"
من جانب آخر، أوضح وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، بأن الجزائر حرصت على وضع كل الإمكانيات الضرورية لإنجاح مشروع " رونو" ، مشيرا بان الحكومة تنتظر مقابل ذلك أن يكون سعر السيارة التي ستنتج في المصنع الكائن في وهران في متناول كل الجزائريين، وأوضح الوزير، بان السيارة التي ستخرج من مصنع وادي تليلات الاثنين المقبل " ستكون سيارة راقية وعالية الجودة" حيث ستكون مزودة بنظام تحديد الموقع، وذلك لأول مرة في الجزائر، مشيرا بان المشروع الذي إقامت به شركة " رونو" الفرنسية بالجزائر في إطار الشراكة " مفيد للبلدين" .
من جانبه، توقع برنار سونيلاك الرئيس المدير العام للشركة المختلطة " رونو الجزائر" ، أن تعرف السيارة التي ستنتجها الشركة بالجزائر " رواجا كبيرا في السوق الجزائرية" ، وقال بأن السيارة " ستكون من الطراز الرفيع ومجهزة بأحدث التقنيات التي تستجيب للشروط الدولية في مجال السلامة" واعتبر المتحدث، بان المشروع يشكل نموذجا من شانه أن يدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبخصوص الطاقة الإنتاجية للمصنع، كشف مسؤول " رونو الجزائر" أن المصنع سينتج 25 ألف سيارة سنويا، على أن يتم رفع الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 75 ألف سيارة في السنة.