منتدى رؤساء المؤسسات يدعو إلى مراجعة قانون الضمانات الجزائري

دعا منتدى رؤساء المؤسسات اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة إلى مراجعة قانون الضمانات الجزائري فيما يتعلق بالضمانات التي يشترطها كل دائن من مدينه مشيرا إلى ضرورة أخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التي وضعتها لجنة مراجعة القانون المدني في 2009.
و خلال ورشة تفكير حول القانون الوضعي الجزائري في مجال الضمانات و نجاعته من حيث حصول المؤسسات على تمويل لاستثماراتها أشارت الآنسة خالفة المختصة في الحقوق و عضو بمنتدى رؤساء المؤسسات إلى أن "لجنة مراجعة القانون المدني كانت قد وضعت في 2009 اقتراحات وجيهة لمراجعة قانون الضمانات لابد من أخذها بعين الاعتبار اليوم".
و لابد من تبسيط إجراءات التسجيل و الإشهار للضمانات العقارية و توحيد قانون الأعمال في إطار مغاربي من أجل تسهيل الحصول على قروض و بالتالي تحقيق تطوير المؤسسات. و قالت عضو منتدى رؤساء المؤسسات إن التشريع الجزائري في مجال الضمانات موروث عن القانون الفرنسي مشيرة إلى أن هذا التشريع "متفرق" إلى عدة أدوات قانونية تتمثل أساسا في القانون المدني و قانون التجارة و قانون النقد و القرض فضلا عن مختلف قوانين المالية.
و أوضحت المشاركة في الورشة إلى أن الضمانات مرتبطة بالقرض البنكي كونها تتعلق بمختلف الضمانات التي يشترطها الدائن على مدينه. و اعتبرت المختصة في القانون الجزائري أن قانون الضمانات المشروطة قبل أي تمويل مصرفي عبارة عن مشكل موجود في جميع الاقتصادات عبر العالم مشيرة إلى ضرورة إيجاد "توازن" بين المقاول الذي يتطلع للحصول على تمويل لاستثماراته و البنك الذي يتوجب عليه التأكد من قدرة المدين على تسديد قرضه.
و اعتبرت العضو بمنتدى رؤساء المؤسسات أن المناخ المصرفي والمالي في الجزائر "قليل النجاعة" مشيرة إلى هيمنة البنوك العمومية و تجريم أي مغامرة و قلة استعمال نظام الضمانات.
و أضافت المختصة في الحقوق أن أحد أسباب الصعوبات التي تواجهها المؤسسات في مجال الحصول على القروض المصرفية يظهر جليا من خلال عدم قدرة المؤسسات على الاستجابة للشروط التي تضعها البنوك من حيث الضمانات المشروطة للحصول على تمويل. من جهة أخرى و في تحليله للشروط العملية التي ينشط فيها قانون الضمانات في الجزائر اليوم تأسف الخبير المالي رايف قروبي لغياب قاعدة بيانات حول الضمانات و جميع العمليات التي يتم إجراؤها.
كما تأسف الخبير المالي لعدم القدرة على تحليل الخطر لدى البنوك الجزائرية و عدم نجاعة نظام ضمانات القروض. و دعا المشارك في ورشة التفكير حول القانون الوضعي الجزائري في مجال الضمانات و نجاعته من حيث حصول المؤسسات على تمويل لاستثماراتها إلى تحسين نظام ضمانات القروض قبل توسيع الحصول على تمويل إلى جميع المؤسسات الجزائرية.