تداعيات الغش الجماعي

وزارة التربية تقصي ثانوية 19ماي بالقالة كمركز إمتحان في شهادة البكالوريا
قررت وزارة التربية الوطنية مؤخرا في مراسلة وجهت لمديرية التربية لولاية الطارف ، منع إجراء امتحانات شهادة البكالوريا بمركز ثانوية 19ماي 1956 بالقالة ، وتحويل المترشحين لإجتياز هذه الشهادة دورة 2014/2015 نحو ثانوية عاصمة الولاية على بعد 25كلم . ويأتي قرار الوصاية على خلفية نتائج التحقيق الوزاري بعد الأحداث التي عرفتها هذه الثانوية بخصوص فضيحة الغش الجماعي و التجاوزات التي صاحبت عملية إجراء الإمتحانات والتي وصلت ببعض التلاميذ إلى حد محاولة الإعتداء على الحراس و المسؤولين بعد منعهم من الغش ، حيث تقرر حينها السماح للممتحنين بمواصلة إجراء إمتحاناتهم خوفا من وقوع الفوضى والتشويش على باقي المترشحين بالمركز في حالة اللجوء إلى الطرد الجماعي للتلاميذ الغشاشين ، الذين تم تحرير بشأنهم عند نهاية الإمتحانات محاضر من الحراس ورئيس المركز بخصوص قيامهم بالغش . وهو ما دفع بالديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات خلال الإعلان على نتائج الإمتحانات إلى إقصاء عشرات التلاميذ بملاحظة "حالة غش" وهي العقوبة التي طالت حوالي 170تلميذ وتلميذة بعضهم من النجباء من أصحاب معدلات 17 و 18 من 20 الذين راحوا ضحية هذه الحادثة ، قبل أن يقرر الديوان الوطني في عقوبة أخرى إقصاء كل المتورطين في قضية الغش من المشاركة في إمتحانات شهادة البكالوريا لمدة 3سنوات . وهو القرار الذي نزل كالصاعقة على التلاميذ وأوليائهم الذين رفضوا الإتهامات الموجهة لهم ، كما رفضوا لجوء الوصاية إلى العقاب الجماعي دون تحديد المسؤوليات بخصوص أولئك المتسببين حسبهم في هذه الفضيحة عوض تحميل المقصيين المسؤولية لوحدهم . وقد ناشد الأولياء والتلاميذ في شكاوي موجهة لرئيس الجمهورية التدخل العاجل أمام المصير المجهول الذي ينتظر التلاميذ المقصيين ، مع تمسكهم بضرورة كشف الحقائق و خلفيات هذه القضية التي وصفوها بالمؤامرة وتحديد المتورطين فيها ، فيما سارع البعض الآخر إلى رفع دعاوي قضائية ضد الوصاية بخصوص قرار الوصاية بحرمان المقصيين من إجتياز إمتحانات شهادة البكالوريا لمدة 3سنوات .
وهي القضية التي أثارت ردود فعل قوية في أوساط أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال دورتهم الأخيرة الذين أعلنوا إستنكارهم للقرار و رفضهم صراحة لجوء الوصاية إلى العقاب الجماعي للتلاميذ دون تحديد بدقة المتورطين في قضية الغش ، كما لم يهضم الأعضاء لجوء الوصاية إلى إقصاء الثانوية المذكورة كمركز إجراء إمتحانات شهادة البكالوريا رغم العقوبة الجماعية التي طالت التلاميذ المتهمين بالغش ، وهو ما إعتبروه بالأمر المبالغ فيه حسبهم .
ومن شأنه أن يزيد في متاعب المترشحين لهذه الشهادة خلال الدورة المقبلة في التنقل نحو البلديات المجاورة لإجراء هذه الإمتحانات ، مناشدين تدخل الوالي لحل هذه القضية حفاظا على مستقبل التلاميذ .
في حين أشار الوالي في رده على هذه القضية خلال الدورة أن كل المتسببين في فضحية الغش الجماعي في شهادة البكالوريا بالقالة قد تم معاقبتهم بما فيهم رئيس المركز الذي لم يكن في مستوى المسؤولية المسندة له حسبه، وأردف المسؤول أن قرار الوزارة الوصية لا رجعة فيه بالنظر للتجاوزات الخطيرة التي حدثت بمركز الإمتحان بثانوية 19ماي 1956 ، وهو المركز الذي يبقى حسب الوالي غير مؤهل في الوقت الحالي لإجراء إمتحانات شهادة البكالوريا في وقت تقرر تحويل المترشحين لهذه الشهادة نحو مراكز أخرى خارج البلدية ذلك أن النجاح ليس مرتبط بمكان تواجد الثانوية على حد قوله، وهذا ريثما يسترجع المركز مصداقيته التي تبقى معلقة إلى إشعار أخر.. يشار أن قرار غلق مركز ثانوية 19ماي يعد الثاني من نوعه بعدما تم في وقت سابق غلق مركز الإمتحانات لشهادة البكالوريا بمتقن 18فيفري بالقالة بسبب التجاوزات إلي صاحب إجراء هذه الإمتحانات في المواسم و حالات الغش المسجلة ،وهو ما يعني أن كل تلاميذ الطور النهائي بمدينة القالة سيجدون أنفسهم مستقبلا مجبرين على إجراء إمتحانات شهادة البكالوريا بثانويات البلديات المجاورة.