ميلة

سكان الخربة يغلقون الوطني رقم 79
عاود نهار أمس سكان تجمع الخربة بمدينة ميلة، غلق الطريق الوطني رقم 79 الرابط بين ميلة وفرجيوة مرورا بزغاية ورجاص، وذلك عند المخرج الغربي لمدينة ميلة ،مستعملين المتاريس والعجلات المطاطية التي غطى دخانها الكثيف سماء المنطقة. و هذا احتجاجا - كما قالوا - على عدم التزام السلطات المحلية بالوعود التي قطعوها على أنفسهم قبل شهر من نهار الأمس أثناء غلق المحتجين لنفس الطريق وفي ذات المكان، والقاضية بتعبيد طريق الحي بالخرسانة المزفتة وهو ما لم يحصل مما جعلهم يعاودون حركتهم الاحتجاجية. الحركة الاحتجاجية التي تزامنت والسوق الأسبوعي المعروف أكثر باسم ( الطراباندو) لمدينة ميلة وما تعرفه محاور المدينة من حركة مرورية في يومي السبت والثلاثاء، ناهيك عن مرور باقي المركبات على هذا الطريق ، جعل أصحاب مركبات نقل المسافرين يجدونها فرصة مواتية لنقل المسافرين الذين انقطعت بهم السبل بداية من نقطة الاحتجاج بدفع مبالغ إضافية قصد الوصول لوجهتهم. أما أصحاب السيارات ومركبات النقل الأخرى الخاصة، فإن بقاءهم محجوزين هناك بالتأكيد ضيع عليهم مواعيدهم وقضاء حوائجهم في الوقت المناسب وحالهم يقول - مثلما صرح لنا أحدهم – ما ذنبي أنا الذي لا أسكن بولاية ميلة وأريد قضاء حاجات لي بمدينة فرجيوة في مشاكل سكان هذا الحي ؟ ولماذا أدفع أنا من وقتي وأعاقب على أشياء ليس لي دخل فيها ؟ ،أما طلبة المركز الجامعي فقد اضطروا بدورهم قطع المسافة الفاصلة بين نقطة الاحتجاج والمركز الجامعي أو المدينة على الأقدام. وفي الوقت الذي كان ممثلو هذا الحي في حوار مع السلطات المحلية، أصر المحتجون على منع أي مركبة من المرور وجوابهم لكل من حاول معهم أنكم هنا محجوزون إلى أن يأتينا الرد من قبل زملائنا بفتح الطريق عندما يتوصلون لأرضية اتفاق مع المسؤولين . ما تجدر الإشارة إليه أن الطريق الوطني على مدى الثلاثة أيام الماضية شهد عملية قطع وغلق لحركة المرور في نقاط متفرقة ولأسباب اجتماعية يمكن حلها على مستوى مكاتب الإدارة ،غير أن الذي يدفع فاتورة الغلق في كل مرة هو المواطن البسيط من العامل والطالب والمريض وغيرهم ممن هم في حالتهم.
إبراهيم شليغم
البراءة لميرالتلاغمة السابق من تهمة شتم مواطنين
قضت نهار أمس الأول محكمة الخروب ببراءة رئيس بلدية التلاغمة السابق من تهمة السب والشتم تجاه بعض المواطنين، و التي كان متابع بها . وهذه البراءة تأتي في أعقاب البراءة الأولى التي تحصل عليها من ذات المحكمة يوم الخميس الماضي عن تهمة تزوير وكالة. مير التلاغمة السابق المنتمي لحزب جبهة القوى الاشتراكية صرح أمس للنصر، أنه بالتنسيق مع مسؤولي حزبه على المستويين المحلي والمركزي ،سيلجأ إلى مطالبة إدارة ولاية ميلة وعلى رأسها مسؤول الهيأة التنفيذية بتمكينه من العودة لمنصبه كرئيس للملجس الشعبي البلدي لبلدية التلاغمة ،بعد سقوط المتابعة القضائية التي تم بموجبها توقيفه تحفظيا عن أداء مهامه على رأس المجلس.
علما أن رئاسة البلدية بعد عملية انتخاب الاستخلاف التي جرت مؤخرا عادت لأحد منتخبي كتلة حزب جبهة التحرير الوطني .