احتجاج مقصيين من السكنات الاجتماعية بسطيف

قام صبيحة أول أمس، العشرات من غير المستفيدين من السكنات الاجتماعية الممنوحة لسكان أحياء فوضوية، بتجديد وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر دائرة سطيف، طالبوا من خلالها بضرورة إدراج أسمائهم ضمن القائمة الجديدة التي أشيع بأن ذات المصالح تسعى للإعلان عنها في غضون الأيام المقبلة، وقد أقدموا على تعليق عدد من اللافتات أبرزوا خلالها مطالبهم. المحتجون قالوا بأنهم يعانون من ظروف اجتماعية مزرية، موازاة مع حلول البرد وفصل الشتاء، بعد أن قامت مصالح الدائرة بترحيلهم من سكناتهم الفوضوية، دون توفير الحل البديل أو منحهم سكنات لائقة مثل بقية المستفيدين، وأشار أحد المحتجين بأنه يقيم بخيمة نصبها بالقرب من حي 1000 مسكن وآخر يقيم بالقرب من منزل أقاربه ونصب سكنا فوضويا بحي طنجة الشعبي، في حين أضاف بعض المحتجين بأنهم يضطرون لتهيئة محلات تجارية بغرض الإقامة فيها بشكل مؤقت وآخرون يكترون منازل بمبالغ باهضة، شكّلت لهم أعباء إضافية.
المحتجون أمام مقر دائرة سطيف يعتبرون أنه تم إقصائهم من قائمة السكنات التي استفاد منها قبل أشهر قاطنو الأحياء الفوضوية على غرار شوف الكداد، عين الطريق، أولاد حشيش وقاوة، بناءا على تقرير رفعته اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ملفات السكن الاجتماعي، بحيث اتضح حسب أحد أعضاء هذه اللجنة في حديث مع «النصر» بأن المقصيين كانوا قد استفادوا في وقت سابق من سكنات بمختلف الصيغ، أو من قطع أراضي أو مساعدات لبناء السكن الريفي، بعد التدقيق في البطاقيّة الوطنية للسكن، في حين تم إقصاء البعض الآخر،بعد أن اتضح يضيف مصدرنا من خلال المعاينات الميدانية لذات اللجنة بأن أصحابها لا يقطنون بتلك السكنات الفوضوية، خصوصا أن العملية تم القيام بها عدة مرّات في السنوات السابقة بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، التي تقوم بتطويق المكان لمنع تسلل أفراد جدد إلى الأحياء الفوضوية بعد وصول خبر حلول لجنة الإحصاء الخاصة بتوزيع السكن إلى مسامعهم.و قد تم تدوين أسماء كل المحتجين في سجل، يوضع تحت تصرف اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الملفات، و التي ستقوم بالإطلاع عليه في وقت لاحق، من أجل القيام بتحقيقات ميدانية جديدة وإمكانية استفادة بعض المقصيين من سكنات اجتماعية، في حالة ثبوت وجود خطأ في البحث الميداني، وأشار مصدر من دائرة سطيف بأن الكلام الذي تردد حول قرب الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية لا أساس له من الصحة.