عنابة

عمال شركة «بروماك» للإنتاج الميكانيكي في إضراب للمطالبة برحيل المدير
اعتصم أمس نحو 400 عامل من موظفي شركة الإنتاج الميكانيكي والنحاس «بروماك عنابة» الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية جسر بوشي بإقليم بلدية الحجار على مستوى مقر الشركة للمطالبة برحيل المدير العام، بعدما كانوا قد وجهوا له بعض التهم المتعلقة خلال وقفات احتجاجية نظموها على مراحل متقطعة خلال الأسابيع القليلة الماضية، و لو أن ممثلين عن المحتجين أكدوا بأن العمال قرروا الدخول في إضراب و شل العملية الإنتاجية بورشات الشركة إلى غاية الإستجابة لمطلبهم. و طرح العمال في وقفتهم الإحتجاجية بعض الإنشغالات التي جعلتهم يوجهون الإتهامات للمدير العام، من أبرزها تخوفهم من تدهور الوضعية المالية للشركة و بلوغها درجة الإفلاس، إضافة إلى الإشتباه في عمليات التوظيف على مستوى الشركة، فضلا عن بعض التصرفات الأخرى التي لها صلة مباشرة بالجانب التنظيمي لسير الشركة، و التي اعتبرها المحتجون سببا رئيسيا في إقدام العشرات من العمال على إعداد ملفات إدارية لطلب الإحالة على التقاعد.
بالموازا ة مع ذلك فقد حاولنا الإتصال بالمدير العام لشركة «بروماك» لمعرفة موقفه من الحركة الإحتجاجية التي شنها ضده مئات العمال، لكن انشغالاته مع المديرية المركزية حالت دون رصد رد فعله، و لو أن مصدرا من الإدارة أشار إلى أن العمال كانوا قد قاموا في وقت سابق بتنظيم وقفات احتجاجية تعبيرا منهم عن تذمرهم من الظروف الإجتماعية و المهنية، لكن الأمور تم الحسم فيها في أواخر شهر أكتوبر الماضي، لما تمت المصادقة على بنود الإتفاقية الجماعية المبرمة بين المديرية العامة والشريك الاجتماعي ممثلا في الفرع النقابي، لأن هذه الإتفاقية تضمنت زيادة في رواتب و أجور العمال على اختلاف درجاتهم، فضلا عن تحسين الظروف الإجتماعية و المهنية، كما أن الإتفاق الموقع بين الطرفين تضمن شرطا أساسيا يتمثل في إحترام عقد الإستقرار الإجتماعي داخل الشركة على مدار 3 سنوات، و ذلك لتفادي الإضرابات و الحركات الإحتجاجية التي ما فتئ يقوم بها العمال.
و إنطلاقا من هذه المعطيات فإن الإدارة إعتبرت إضراب العمال غير شرعي، و ألحت على ضرورة الالتحاق بمناصب عملهم، لأن هذه الوقفة الإحتجاجية جاءت في وقت كان فيه الجميع على مستوى المديرية المركزية ينتظر الشروع في تطبيق بنود ميثاق الهدوء الإجتماعي، لتفعيل وتيرة الإنتاج بالشركة، سيما و أن المحادثات التي تمت قبل أسبوع على مستوى المجمع تمت بحضور ممثلين عن العمال، و لم يتم طرح أي إنشغال يتعلق بتسيير المؤسسة، هذا بصرف النظر عن عدم إعتراف الإتحاد الولائي و كذا مفتشية العمل بالإضراب الذي تبادر مجموعة من العمال إلى تنظيمه من حين إلى آخر.
صالح / ف
منح عقود الامتياز لنحو 1100 مستثمر فلاحي
بلغت نسبة تسوية ملفات عقود الامتياز بولاية عنابة نسبة استجابة بلغت 95 بالمائة، حيث تحصل 1159 مستثمر فلاحي على العقود إلى غاية شهر نوفمبر الماضي بعد الشروع في العملية سنة 2011.
كشف مصدر مسؤول بالديوان الجهوي للأراضي الفلاحية بعنابة، عن استقبال مصالحه 1200 ملف استفادة في إطار عملية تحويل حق الانتفاع الدائم للأراضي الفلاحية إلى عقود امتياز، وأوضح بان العملية دخلت مرحلة إنجاز العقود على مستوى أملاك الدولة، والتي تمنح لمدة 40 سنة قابلة للتجديد.
و قال ذات المتحدث بأن نحو 800 فلاح لم يقوموا بإيداع ملفاتهم لدى مصالح الديوان، تم توجيه إعذارات لهم لتسوية وضعيتهم قبل انتهاء المهلة المحددة لتحويل العقود.
وتعتبر المصالح المعنية غياب ملف المستثمر بمثابة تنازل عن حقه في الأرض لصالح الدولة، حيث تعتبر الأرض المسجلة باسمه أرضا فائضة وقابلة للتوزيع مرة أخرى لصالح فلاحين آخرين.
ويتم حاليا القيام بعملية إحصاء الفلاحين الذين كان لديهم حق الانتفاع، ليتم الانطلاق في عمليات أخرى لتنظيم العقار الفلاحي بحيث سيتم تحديد المساحات الحقيقية للأراضي عند انتهاء عملية تسليم العقود للفلاحين.
وعن سبب تخلف المستثمرين، قال محدثنا بأن أغلب الحالات تتعلق بمشاكل الميراث، بحيث لا يتفق أفراد العائلة غالبا على تعيين شخص منهم كوكيل للتعامل مع الجهات الرسمية، بالإضافة إلى مشاكل الأراضي التي تم البناء عليها دون تسوية وضعيتها القانونية وقال أن هناك مستثمرين آخرين لم يظهروا.
وأشار ذات المصدر إلى أن العملية الأولى خصت تسوية وضعية المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية المدرجة في إطار القانون 19/87 والتي استفادت أيضا من القانون 03/10 الذي يقضي بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى الامتياز.