ديوان الأراضي الفلاحية بعنابة

تسوية 1776 ملفا في إطار عقود الامتياز

أكد مدير ديوان الأراضي الفلاحية لولاية عنابة، السيد محمد بن قربة، أن آخر أجل لإيداع ملفات عقود استغلال الأراضي عن طريق الامتياز انتهت بتاريخ 18 أوت من الشهر الجاري، وهي العملية التي أسفرت عن تحرير 1776 عقدا، أي ما يقارب نسبة 83 بالمائة من الملفات المودعة لدى الديوان.
واعتبر المتحدث أن هذا الرقم أهّل ولاية عنابة لأن تتصدر قائمة الولايات المعنية بعقود الامتياز، حيث تم تسوية وضعية ودراسة ملفات المستثمرات الفلاحية بالولاية، وقد بقي نحو 500 ملف دون عقد امتياز لأسباب كثيرة، منها أن صفة بعض الأراضي المتواجدة ببلديات الشرفة والعلمة ذات طبيعة عروشية وشيوع، وعليه، تعذر على الديوان إجبار أصحابها على تسوية الوضعية خلال التاريخ سالف الذكر، وحتى لا يتم إقصاء هذه الفئة، تم استحداث إجراء خاص من طرف المديرية العامة، تساعد مديرية أملاك الدولة بعنابة على متابعة ملفات أصحاب هذه المستثمرات دون مشاكل أو جرهم للعدالة.
وفي سياق متصل، كشف مدير ديوان الأراضي الفلاحية لولاية عنابة، أن عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز مست نحو 3500 مستثمر، وهو عدد الملفات المودعة لدى نفس المصالح خلال شهر جوان إلى غاية الشهر الجاري، وقد تم إلى حد الآن تقديم ألفي ملف للتحويل، أي بنسبة 80 بالمائة من النسبة الإجمالية، ليبقى 10 بالمائة منها قيد الانتظار، وقد طالبت نفس الهيئة من الفلاحين المعنيين بحق الامتياز الإسراع في إيداع الملفات قبل شهر أكتوبر القادم، علما أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وجه قرارات حول وضعيتهم، لتسويتها واستكمال العملية في إطار القوانين التي تمنح لهم 18 شهرا.
ولإنجاح العملية، قامت نفس الجهة بدراسة كافة الملفات المودعة، حيث أسفرت العملية عن تسجيل 3 آلاف ملف مقبول يستوفي كافة الشروط، و700 ملف غير مقبول، لعدم توفرها على مخططات لمستثمرات تعرّض معظمها للتلف، بسبب المشاريع الحكومية المتمثلة في الطرق، السكنات والأحواض المائية، إضافة إلى عدم توفر بعض الملفات الأخرى على كامل الوثائق المطلوبة.
وحسب المصدر، فإن الملفات التي تم قبولها إلى حد الآن بلغت أكثر من 1050 ملفا تم إيداعه لدى مديرية أملاك الدولة لاستخراج العقود الإدارية، وفي سياق آخر، فإن المستثمرات الجماعية تتحول إلى فردية بشروط طبقا للمادة 11 من القانون 10 /03، وحسب المادة 13 من نفس القانون، فإنه يمكن بعد عقد الامتياز التنازل، الحجز وتوريث المستثمرة، ويعول كثيرا الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على هذه الصيغة الجديدة من أجل تفعيل قطاع الاستثمار الفلاحي، تحسين مردود الإنتاج المحلي والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني.