البرلمان يناقش مشروع القانون الخاص بالسينما

من أجل إعادة الاعتبار للسينما والفاعلين فيها

بغرض إعطاء نفس جديد للحركة السينمائية الجزائرية يناقش النواب خلال الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني مشروعا يتعلق بقانون السينما يحدد المهام و يوضح التعامل بين الشركاء في مجال السينما ويضبط العلاقة بين هؤلاء و السلطة العمومية كما يشدد على حماية الأفلام التي لها علاقة بالثورة التحريرية ورموزها و يتضمن نص المشروع المطروح للنقاش قضية قاعات السينما التي تعاني ركودا كبيرا إلى جانب إعادة الاعتبار للسينما الجزائرية من خلال إنتاج الأفلام الذي يخضع التي تتعلق بثورة التحرير الوطني ورموزها و الذي يجب ان يخضع لموافقة مسبقة من الحكومة فيما تخضع أنشطة إنتاج التسجيلات السمعية والبصرية الموجهة للاستعمال الخاص للجمهور ونشرها واستنساخها وتوزيعها لترخيص مسبق أما بيع التسجيلات السمعية والبصرية وتأجيرها و توزيعها فيتم بعد الحصول على تأشيرة مسبقة. اما ممارسي الأنشطة السينمائية فقد أعطاهم القانون صفة الأشخاص المعنويين الذين يخضعون للقانون الجزائري بعد الحصول على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالثقافة، كما يجب على كل شخص يمارس مثل هذا النشاط حيازة بطاقة مهنية. و في فصل آخر يتناول المشروع أقسام ومواد تتعلق بالإنتاج والتوزيع والاستغلال والإيداع القانوني وقطاع المنشآت الأساسية والصناعة التقنية تمويل السينما وترقيتها. بحيث يقول بمعاقبة كل من يخالف المواد التي نص عليها مشروع القانون في فصل الأحكام الجزائية بغرامات من 50 الف دينار إلى 1 مليون دينار. وتفرض غرامة من مئتي ألف دينار إلى400الف دينار عن كل استغلال لفيلم لم يحصل على تأشيرة الاستغلال و حسب الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات فانه يعاقب بغرامة من 50 الف دينار إلى 500 الف دينار كل من يقوم باستغلال فيلم سينمائي وقعت عليه تعديلات بعد حصوله على تأشيرة الاستغلال. ويتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات حسب نفس المشروع، كل من يحصل أو يحاول الحصول على ترخيص بالممارسة أو على بطاقة مهنية سواء باللجوء إلى تصريحات كاذبة أو تقديم معلومات خاطئة وشهادات مزورة تسيء لأية جهة كانت وحسب مشروع القانون فان السينما قطاع حساس له بعد ثقافي و أنساني وتجاري و بالتالي يجب الوقوف على إعادة الاعتبار لكل مقوماته و الحفاظ على الإرث السينمائي الكبير الذي تتمتع به الجزائر مع الحفاظ على رواده والفاعلين فيه.