قال أن العدالة ستكشف كل التفاصيل

زرهوني: مقتل تونسي جريمة دون شهود ولا وجود لتعتيم على الحادثة
سنقترح على الرئيس اسم المسؤول الجديد على رأس الشرطة
أكد وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، أن حادثة اغتيال العقيد على تونسي المدير العام للأمن الوطني وقعت " بين الضحية والجاني ودون شهود"، مشيرا بان القضية "واضحة" رافضا تقديم مزيد من التفاصيل وفضل ترك الملف على مستوى العدالة، وأكد بالمقابل بان الجاني "على قيد الحياة" وسيتم قريبا الاستماع إلى أقواله في القضية، كما أشار بأنه سيقترح على رئيس الجمهورية خليفة الفقيد على رأس الأمن الوطني.
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية يزيد زرهوني، أن جريمة اغتيال العقيد على تونسي مدير الأمن الوطني من قبل العقيد اولطاش الخميس الفارط، كانت دون شهود وحدثت بين الجاني والضحية، وأشار زرهوني في تصريح للصحافة هو الأول من نوعه لمسؤول حكومي بان العدالة ستستمع لأقوال المتهم لفهم الأسباب التي كانت وراء اغتيال مسؤوله المباشر.
ورفض زرهوني الخوض أكثر في تفاصيل القضية واكتفى بالقول " الحدث واضح " .
كما نفى الوزير وجود أي نية للتعتيم على القضية التي راح ضحيتها مدير الشرطة، وقال بان معالجة القضية ستتم "بكل شفافية" لكشف حقيقة ما جرى لدى الرأي العام، مشيرا بان التحقيق لا يزال مستمرا، مؤكدا أنه سيتم إفادة الرأي العام بكل تفاصيل القضية، بعد انتهاء التحقيق، نافيا أن يكون التحقيق تحت مسؤوليته، مشيرا بان الملف بين يدي العدالة التي ستجمع كل الأدلة والتفاصيل المتعلقة بالحادثة.
وبخصوص صحة العقيد المتقاعد رئيس الوحدة الجوية لمديرية الأمن الوطني اولطاش شعيب، الذي اغتال العقيد تونسي، والذي تعرض لإصابات بطلقات نارية بعدما حاول الانتحار حسب الرواية الرسمية أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه "حي وصحته في تحسن مستمر وسيتم إحالته على العدالة بعد امتثاله للشفاء".
وفيما يتعلق بخليفة الفقيد على تونسي على رأس جهاز الشرطة، قال الوزير بأنه سيقترح على رئيس الجمهورية قريبا اسم المسؤول المرشح لمنصب المدير العام للأمن الوطني، مشيرا بان القرار النهائي بيد رئيس الجمهورية.
من جانب أخر، رفض الوزير التعليق على قرار السلطات المالية الإفراج عن أربعة إرهابيين تنظيم ، مقابل تحرير الرهينة الفرنسي بيار كامات، مشيرا بان الملف من صلاحيات وزارة الخارجية، والتي كانت قد استدعت السفير الجزائري بمالي للتشاور، كما تداولت أوساط العامية في مالي، معلومات عن قرار الجزائر تجميد وساطتها في النزاع القائم بين باماكو وقبائل الطوارق.
التحقيقات بشأن الصفقات في بعض الولايات تتم بموجب القانون
وبخصوص قانون البلدية والولاية الذي من المنتظر أن يعرض على النواب خلال الدورة الحالية، أوضح الوزير، بان النص في مرحلته النهائية بعد إدخال بعض التعديلات على مواده، مشيرا بأنه سيعرض المشروع على رئيس الجمهورية خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء. وبخصوص عمليات التحقيق التي تقوم بها مصالح التفتيش على مستوى بعض الولايات، قال الوزير بان كل عمليات مراقبة صرف المال العام على المستوى المحلي تتم وفق القانون، نافيا أن يكون قد طلب بإيفاد فرق تابعة لمفتشية المالية إلى بعض الولايات، مشيرا بان الآليات التي وضعتها الحكومة في مجال الصفقات العمومية تمكن من كشف التجاوزات التي تتم معالجتها بالطرق القانونية.أنيس نواري