سوق أهراس

نقص التمويل والمقاولات المؤهلة يعطلان مشاريع السكن التساهمي
أكدت مصادر مسؤولة بمديرية السكن والتجهيزات العمومية بولاية سوق أهراس أن برنامج السكن التساهمي يعرف مشاكل عدة حالت دون إتمامه وهذا بسبب نقص التمويل من طرف البنوك.
وقد أدى تماطل المرقين وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة إلى تسجيل عدة احتجاجات من قبل المستفيدين على تأخر تسلمهم لسكناتهم وفي بعض الأحيان كانت العدالة الملجأ لفض النزاع بين الطرفين .وقد استفادت الولاية من حصة 3000 سكن تساهمي في البرنامج العادي تم انجاز منها 654 في حين مازالت 2346 وحدة تنتظر انتهاء الأشغال ،كما استفادت أيضا من 5000 حصة أخرى في البرنامج الخماسي الماضي تم تحويل 2000 منها إلى السكن الريفي نظرا للإقبال الضعيف للمرقين مما سيرهن حظوظ المواطنين في المستقبل المهتمين بهذا النوع من السكن بعد أن حرمتهم الشروط الموضوعة للاستفادة من السكن الاجتماعي .
من جهة أخرى استفادت الولاية من حصة 5000 سكن اجتماعي منها 2300 لم تنطلق بها الأشغال تضاف إليها حصة 3000 سكن من برنامج السنة الجارية تنتظر الانطلاقة .
وهي حصة هامة جدا بالنظر الى عدد الطلبات المودعة لدى لجان الدوائر والتي تصل 29 ألف طلب حسب الإحصائيات الرسمية وعاصمة الولاية وحدها بها 12 ألف طلب.
لكن عزوف المقاولات عن هذا النوع من السكن رهن حصة الولاية هذا النوع من السكن اضافة إلى مشكل العقار الذي عطل العديد من المشاريع.
مقابل ذلك فإن نقص المقاولات المؤهلة بالولاية حال دون الوصول الى الأهداف المرجوة التي تود السلطات المحلية تحقيقها بالنظر إلى الوتيرة التي تعرفها ورشات الانجاز في أنماط السكن و التي لم ترق لطموحات المواطن وإقباله الكبير على السكن الاجتماعي على وجه الخصوص.السكن الريفي بدوره يعرف نفس الوتيرة والتي لم ترق بعد لتحقيق الاكتفاء على مستوى أغلبية البلديات التي مازالت تشهد الطلبات المتزايدة وتحقيقها سيسمح لها بالقضاء على النزوح الريفي نحو التجمعات داخل مقر البلديات أو نحو عاصمة الولاية من جهة وتخفيف الضغط على السكن الاجتماعي .وفي هذا الإطار استفادت الولاية من حصة 12000 حصة ريفية انتهت الأشغال من 7500 ، في حين مازالت 3500 لم تنطلق بعد .وقد اشتكى المستفيدون من بطء الإجراءات الإدارية بين المصالح التقنية وصندوق الوطني للسكن التي يدفع فيها المواطن دائما الثمن بعدم حصوله على سكنه في الأوقات المحددة .وتبقى الحصة الممنوحة للولاية في إطار البرنامج الخماسي الجديد 2010/2014 في جميع الأنماط هامة جدا إذ تقدر ب22 ألف سكن وتتطلب تجنيد كل الإمكانات وخاصة المقولات المؤهلة من أجل إنجازها في الوقت المحدد والمساهمة في التخفيف من أزمة السكن التي يتخبط فيها المواطن.