موازة مع تماطل الفيفا في دراسة ملف أحداث القاهرة

الإتحاد الإفريقي لكرة اليد يعاقب المصريين
بسبب الإعتداء على " رجال الجزائر"
أصدر الإتحاد الإفريقي لكرة اليد أول أمس السبت عقوبة الإقصاء لمدة ثلاث سنوات في حق عضو الإتحاد المصري طارق الدروي ، و غرامة مالية بقيمة 1600 أورو على الجامعة المصرية لكرة اليد، و ذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة نصف نهائي النسخة السابعة و العشرين من نهائيات كأس أمم إفريقيا التي جرت بالقاهرة في شهر فيفري المنصرم، حيث أن العضو الذي تمت معاقبته كان قد إعتدى على محافظ اللقاء الذي جمع يوم 19 فيفري 2010 بمجمع الصالات بالقاهرة بين المنتخبين المصري و الجزائري، لأن الدروي كان قد قام بتوجيه لكمة للمحافظ المغربي بالمقصورة الرئيسية، من دون أن يكون على علم بأنه مراقب المقابلة، سيما و أن الإعتداء حصل لحظة تشنج الأعصاب و إقدام الجماهير المصرية على رشق المنتخب الجزائري للرجال بوابل من الحجارة و المقذوفات، فضلا عن إتهام الحارس الجزائري عبد المالك سلاحجي بمحاولة الإعتداء على ثنائي التحكيم الروماني الذي كان قد أدار تلك المواجهة، و عندما بادر المحافظ المغربي إلى التدخل تعرض لإعتداء جسدي من طارق الدروي الذي يعد أحد أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة اليد، و كان عضوا فعالا في لجنة تنظيم الطبعة الأخيرة من عرس اليد الإفريقية، و قد أصدر الإتحاد الإفريقي هذه العقوبة مباشرة دون استدعاء الدروي للإستماع إلى أقواله، و قد إستندت الهيئة التي يرأسها البينيني منصور إريمي إلى التقرير المفصل الذي أعده المحافظ المغربي بشأن الحادثة التي استهدفته و كذا الإعتداءات التي راح ضحيتها المنتخب الجزائري لتقرر إقصاء الدروي من المنافسات الرياضية على الصعيد القاري لمدة 3 سنوات، مع فرض غرامة مالية بمبلغ 1600 أورو على الإتحاد المصري لكرة اليد، سيما و أن الإتحاد الإفريقي كان قد ألزم المصريين على التوقيع على بروتوكول أمن لضمان أمن و سلامة الوفد الجزائري طيلة فترة إقامته بالقاهرة، و الأحداث التي تخللت مباراة نصف النهائي أكدت بأن الطرف المصري أخل ببنود بروتوكول الإتفاق الموقع قبل بداية المنافسة، و تقارير الرسميين كانت كافية لتسليط عقوبة على الجامعة المصرية، رغم أن الإتحاد الدولي لكرة اليد يرأسه المصري حسن مصطفى.
عقوبة الإتحاد الإفريقي لكرة اليد و التي نزلت كالصاعقة عل المصريين أكدت بأن موازين القوى تختلف و تعامل الهيئات مع الملفات المطروحة للدراسة، لأن الإتحاد الدولي لكرة القدم فضل التريث في النظر في ملف أحداث القاهرة التي وقعت ذات 12 نوفمبر من سنة 2009، و عمدت إلى إستدعاء الطرفين الجزائري و المصري للإستماع إلى أقوالهم و تصريحاتهم، مع برمجة جلسة إستماع ثانية في أواخر شهر أفريل القادم، كما أن الفيفا لم تدرج هذه القضية في جدول أعمال مكتبها التنفيذي خلال إجتماعه المزمع عقده يومي 18 و 19 مارس الجاري، مما يعني بأن بلاتير يحاول التوصل إلى صلح بين راوراوة و زاهر قبل النظر نهائيا في قضية الإعتداءات التي استهدفت الخضر بمطار القاهرة، حيث أنه ضبط جدول أعمال يتضمن خمس نقاط أساسية ، و المؤشرات الأولية توحي بأن الكشف عن عقوبة المصريين لن يكون قبل التاسع من شهر جوان القادم، لأن هذا التاريخ يمثل موعد إنعقاد المؤتمر الستين للفيفا، على العكس من الإتحاد الإفريقي لكرة اليد الذي لم يتوان في تطبيق القوانين المعمول بها و تسليط عقوبات رادعة على الطرف المصري دون سابق إشعار أو إنذار.