أعطى الضوء الأخضر لقضاة مجلس المحاسبة للتحقيق في الشركات العمومية

بوتفليقة يوقع على قانون إنشاء ديوان مكافحة الفساد
إلزام المتعاملين الوطنيين والأجانب بتوقيع تصريح بالنزاهة قبل المشاركة في المناقصات
أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الضوء الأخضر لقضاة مجلس المحاسبة للشروع في مراقبة تسيير المؤسسات التي تملك الدولة معظم الأسهم في رأس مالها. كما اصدر القانون المتعلق بالنقد والقرض الذي يشترط قبل فتح بنك أو مؤسسة مالية من قبل مستثمر أجنبي بامتلاك نسبة 51 بالمائة من رأس المال من قبل مساهمين جزائريين، كما تتمتع الدولة بحق الشفعة في حالة التنازل عن أي بنك أو مؤسسة مالية رأس مالها أجنبي"
كما اصدر الرئيس القانون المتعلق باتقاء ومحاربة الفساد. الذي ينص على إحداث ديوان مركزي لقمع الفساد مهمته البحث واثبات مخالفات الفساد وتوسيع صلاحيات ضباط الشرطة القضائية التابعين له بحيث تشمل تمام التراب الوطني
اصدر رئيس الجمهورية عدة قوانين تضمنها العدد الأخير من الجريدة الرسمية، منها قانون المالية التكميلي للعام الجاري الذي تضمن تدابير لضبط الاستثمارات، كما اصدر القانون الخاص بمجلس المحاسبة و القانون المتعلق بقمع مخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وصوبه، والقانون المتعلق بالنقد والقرض، إضافة إلى قانون مكافحة الفساد
وقع رئيس الجمهورية على الأمر الرئاسي بمجلس المحاسبة، والذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي ينص على توسيع مهام مجلس المحاسبة لتشمل تعزيز الوقاية من مختلف إشكال الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية التي تمس الذمة المالية والأموال العمومية ومحاربتها. وفي الآن ذاته سوغ لمجلس المحاسبة اقتراح توصيات تهدف إلى تعزيز آليات حماية الأموال العمومية ومحاربة أشكال الغش والإضرار بالخزينة العمومية أو بمصالح الهيئات العمومية كما تم توسيع مجال الرقابة الموكلة لمجلس المحاسبة ليشمل تسيير المؤسسات التي تملك الدولة معظم الأسهم في رأس مالها أو سلطة القرار الترجيحية فيها. وعلى مجلس المحاسبة أن يتأكد من وجود ووجاهة وفعالية آليات وإجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي للحسابات المكلفة بضمان سلامة تسيير الموارد وحماية ممتلكات ومصالح المؤسسة وكذلك تقصي مجرى العمليات المالية والحسابية المنجزة ذات الصلة بالذمة المالية .
كما ينص الأمر على تعزيز فعالية رقابة مجلس المحاسبة من خلال، توضيح تنظيم وسير غرفة الانضباط الميزاني والمالي في مجال التحقيق والنطق بالحكم، وإلزام مسؤولي المجموعات والهيئات الخاضعة لمراقبتها بتبليغ نتائجها للأجهزة التي تتولى المداولات في اجل أقصاه شهران مع إعلام مجلس المحاسبة بما يترتب عن ذلك .
وفضلا عن تشديد العقوبات المالية التي سيتخذها مجلس المحاسبة (وهي لا تلغي المتابعات القضائية إذا ما اقتضى الأمر ذلك) يأتي النص بمزيد من التوضيحات في مجال مسؤولية الأعوان وممثلي أو إداريي الهيئة الخاضعة للرقابة، عندما يتعلق الأمر بفعل ارتكب خرقا للقوانين والتنظيمات أو جهلا بالتزاماته بغية تحقيق استفادة شخصية أو إفادة الغير من امتياز غير مبرر على حساب مصلحة الدولة أو هيئة عمومية فإن مرتكب المخالفة معرض لدفع ضعف القيمة القصوى للغرامة .
كما وقع الرئيس القانون المتعلق بقمع مخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وصوبه. ويتضمن توسيع مجال مخالفة قانون الصرف إلى استيراد وتصدير خارج الإطار القانوني قيم منقولة أو سندات مالية صادرة بالعملة الوطنية أو الأجنبية وسبائك الذهب والقطع الذهبية وإلى الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وإلغاء الشكوى المسبقة لوزارة المالية أو بنك الجزائر لتحويل المحاضر المتعلقة بمخالفات الصرف إلى النيابة ومنه مباشرة التحقيق والمتابعات ضد مخالفي التشريع الخاص بالصرف .
كما ينص على تقليص مجال إجراءات المعاملات المالية المنصوص عليها في القانون بتحديد محل الجنحة من الآن فصاعدا بمبلغ 20 مليون دينار كأقصى حد (عوضا عن 50 مليون دينار حاليا) وفي الآن ذاته حظر القانون للصفقة عندما تكون الجنحة مرتبطة بالفساد أو تبييض الأموال أو تهريب المخدرات أو الجريمة المنظمة .
وتقوم وزارة المالية وبنك الجزائر بالتزامن بإحداث بطاقية وطنية لمخالفي تشريع الصرف بما يتيح تطبيق عقوبات ملحقة أخرى نص القانون عليها في حقهم مثل الحرمان من المعاملات المالية مع الخارج بما فيها نشاطات التجارة الخارجية .
كما اصدر الرئيس الأمر المتعلق بالنقد والقرض، والذي ينص على تحيين مهام بنك الجزائر بالنظر إلى التقدم المترتب عن تحيين المنظومة المالية بتكليفه بالسهر على فعالية أنظمة الدفع وتحديد القواعد التي تسيرها وبتوكيله بضمان أمن وسائل الدفع من غير الأوراق النقدية، وتعزيز أمن ومتانة المنظومة البنكية بفضل متابعة البنوك بما فيها البنوك الخاصة عن قرب للتأكد من صون مصالح زبائنها والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي للبلاد.
تويخول بنك الجزائر على الخصوص صلاحية مطالبة البنوك والمؤسسات المالية بأية معلومة يحتاجها في صياغة ميزان مدفوعات البلاد ووضعها المالي ويخص هذا تحديدا رؤوس الأموال نحو الخارج، وإلزام العمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية بالمعايير التي يحددها لها مجلس النقد والقرض بما يحول دون تعرض توازناتها الخاصة للاختلال.
ولمحاربة جميع أشكال الغش أو التحايل في العمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية، تقرر إضافة جنحة الرشوة إلى أسباب حظر ممارسة الوظيفة البنكية، وتخويل المؤسسة النقدية صلاحية تحديد قواعد السير الحسن والأخلاقيات السارية على البنوك والمؤسسات المالية، وعند الاقتضاء تخويل بنك الجزائر صلاحية التعجيل بمباشرة عملية تحري على مستوى البنوك والمؤسسات المالية .
وعلى صعيد آخر وبغرض تعزيز الشفافية في النشاطات البنكية ستمتلك الدولة سهما خاصا في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية ذات رأس المال الخاص يسمح لها أن تكون ممثلة في الأجهزة الاجتماعية دون الحق في التصويت والإجراء المستجد هذا في الجزائر معمول به في عدد كبير من البلدان المتقدمة .
كما ينص القانون على تأكيد تطبيق القوانين الوطنية في مجال الاستثمارات الأجنبية على البنوك والمؤسسات المالية إلى جانب تعزيز حماية مصالح الدولة، بحيث ينص المرسوم أن فتح بنك أو مؤسسة مالية من قبل مستثمر أجنبي سيكون مستقبلا مشروطا بامتلاك نسبة 51 بالمائة من رأس المال من قبل مساهمين جزائريين، كما تتمتع بحق الشفعة في حالة التنازل عن أي بنك أو مؤسسة مالية رأس مالها أجنبي ".
كما اصدر الرئيس القانون المتعلق باتقاء ومحاربة الفساد. الذي ينص على إحداث ديوان مركزي لقمع الفساد مهمته البحث واثبات مخالفات الفساد وتوسيع صلاحيات ضباط الشرطة القضائية التابعين له بحيث تشمل تمام التراب الوطني. وسيضفي التمركز هذا مزيدا من الفعالية على محاربة الفساد في داخل البلاد وفي الآن ذاته تسهل التعاون الدولي - بواسطة الشرطة الدولية أنتربول- في مجال محاربة هذه الآفة مستقبلا.
وسيتم بموجب القانون إلزام كل شخصية مادية أو معنوية جزائرية كانت أم أجنبية مشاركة في مناقصات الصفقات العمومية قانونا بتوقيع تصريح بالنزاهة تمتنع بموجبه عن ارتكاب أو قبول أي فعل من أفعال الفساد وتدلي بأنها تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا في حال مخالفة هذا التصريح. كما يعزز إقحام مسؤولية المخالفين ويكرس المتابعات والعقوبات التي يعرضون أنفسهم لها.