أعلن عن إنشاء هيئة لمتابعة حركة الأسعار في الداخل الخارج

وزير التجارة يستغرب ارتفاع أسعار مواد استهلاكية رغم انخفاضها في السوق الدولية
أعلن أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة عن استحداث هيئة جديدة لمتابعة حركة أسعار المواد في الأسواق الداخلية والخارجية خلال السداسي الأول من السنة المقبلة.
وأوضح السيد بن بادة على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها لولاية وهران أن وزارته بصدد التفكير في نوعية الآلية التي سيتم إنشاؤها لهذا الغرض والتي تهدف كما قال "إلى إضفاء واقعية أكثر على أسعار المواد الاستهلاكية المعروضة بالأسواق عبر الوطن"، مبرزا بأن مصالحه تبحث من خلال هذه الآلية التي قد تكون هيئة مختصة تابعة للقطاع أو غير ذلك عن متابعة تطورات أسعار المواد الاستهلاكية على مستوى الأسواق الدولية والبورصات حتى يتم ضبطها والتحكم في استقرارها بشكل أحسن على مستوى الأسواق عبر الوطن.وقال الوزير في هذا السياق أنه "لا يعقل أن تكون أسعار مواد استهلاكية معينة باهظة في أسواقنا بالرغم من انخفاضها في الأسواق والبورصات الدولية" مبرزا أن قطاعه بصدد استحداث العديد من النظم لضبط أسعار المواد ومنطقة ميدان المنافسة التجارية.كما أبرز ممثل الحكومة من جهة أخرى أهمية ترشيد الاستهلاك من خلال الحث على الإقبال أكثر على المواد المنتجة داخل الوطن وذلك عن طريق حملات التحسيس وبمساعدة وسائل الاعلام، مشيرا بهذا الشأن إلى "أنه من المفروض أن يكون استهلاك مادة القمح الصلب أكبر على ضوء بلوغ نسبة ال 80 بالمائة من الانتاج الوطني لهذه المادة بالمقارنة مع الاحتياجات الوطنية في حين أن القمح اللين يعرف إقبالا معتبرا مع العلم أننا نستورد أزيد من 70 بالمائة من حاجياتنا الوطنية لهذه المادة".على صعيد آخر، أعلن وزير التجارة أن الدولة خصصت غلافا ماليا قدره 600 مليار سنتيم لتهيئة 40 سوقا للجملة عبر ولايات الوطن وقال أن البلديات ستتكفل بالإشراف على عمليات التهيئة و التنظيم حسب وضعية الأسواق فيها .