القرار اتخذته اللجنة الدولية المتخصصة بباريس

542 طنا من حصة الجزائر لصيد التونة توزع على المغرب ومصر وليبيا وكرواتيا
تسعى الجزائر الى استعادة حصتها السنوية من صيد سمك التونة بعد قيام اللجنة الدولية المتخصصة بتقليص حصتها المقررة لسنة 2011 من 680 الى 138 طنا.
وذكر وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو أول امس انه تم إيداع طعن لدى " اللجنة الدولية للمحافظة على سمكة التونة" يتضمن طلب الجزائر الاستفادة من حصتها السنوية من صيد هذا النوع من السمك، وهي نفس الحصة التي استفادت منها السنة الماضية، مشيرا على هامش جلسة للمجلس الشعبي الوطني للرد على الاسئلة الشفوية، أنه تم اعداد ملف كامل، وليس هناك اي داع لمنع الجزائر من حصتها في صيد سمك التونة الحمراء.
يذكر، أنه بعد 15 يوما من المفاوضات الدولية، بحضور قرابة 15 بلدا جرت بباريس من أجل تحديد حصص الصيد البحري لسمك التونة الحمراء للسنة المقبلة 2011 بحوض المتوسط، حددت للجزائر حصة لا تتعدى 138 طنا مقابل 680 طنا السنة الماضية.
وأوضح الوزير "لم نحضر الاجتماع بسبب عدم منح التأشيرات حيث لم يتمكن اطارا الوزارة اللذان كانا من المفروض ان يشاركا في هذا الاجتماع من الحصول على التأشيرة في الوقت المناسب، ومع ذلك فإن الممثلية الدبلوماسية الجزائرية في باريس شاركت في أشغال هذه اللجنة".
وحسب السيد خنافو فقد قرر الشاركون في اللجنة بعد أن لاحظوا أن الجزائر لم تقم بصيد حصتها السنة الماضية بتقليصها لتقوم بتوزيع الفارق (542 طنا) على ليبيا، مصر، المغرب، وكرواتيا.
وأكد الوزير أن الصيادين الجزائريين انفسهم هم من سيقوم بصيد الحصة المقررة من التونة بعد منع الشركات المختلطة من استغلال السمك في المياه الجزائرية، معترفا بالمقابل بعدم توفر البلاد على أسطول هام لصيد سمك التونة الحمراء.
ولتجاوز هذه الاشكالية تم تقديم مساعدات للصيادين الجزائريين من أجل اقتناء 15 سفينة مجهزة لصيد التونة.
وأشار السيد خنافو الى اتخاذ إجراءات ضد أصحاب السفن الذين استفادوا من مساعدة الدولة لاقتناء سفن لصيد التونة، غير أنهم لم يشاركوا في حملة الصيد البحري لهذا السمك، مؤكدا أن سفن صيد سمك التونة هذه لم توف خلال السنة الماضية بالتزاماتها محذرا من أن الدولة ستطلب هذه السنة في حال عدم المشاركة في حملة الصيد استرداد المساعدة التي منحت لهؤلاء الصيادين.