لمّح إلى استعادة مصالحه عمليات تسيير الموانئ·· خنافو يكشف:استرجاع الأموال من أصحاب السفن المتخلفين عن صيد التونة

طعنت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، في فحوى القرار المتمخض عن اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة، والقاضي بتخفيض الحصة الوطنية في اصطياد هذا النوع من الأسماك بنسبة 80 بالمائة خلال سنة ,2011 حيث كشف وزير القطاع، عبد الله خنافو، أن دائرته الوزارية أعدت ملفا كاملا يهدف إلى إعادة النظر في هذا الإجراء والإجماع على صيغة توافقية بشأن حصول الجزائر على نفس الحصة التي استفادت منها في العام المنصرم
·وتوعد خنافو، أول أمس، على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني والمخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، أصحاب السفن الذين عزفوا عن المشاركة في حملة الصيد البحري بالرغم من أنهم استفادوا من مساعدات الدولة قدرت بنسبة 60 بالمائة، بتطبيق إجراءات عقابية صارمة، وذلك بعد أن تبين أن السبب الرئيسي الكامن وراء تخفيض حصة الجزائر بنسبة 80 بالمائة، كان نتيجة مباشرة لعدم إقدام الصيادين على اصطياد كامل النصيب المخصص لهم خلال العام المنصرم، مما دفع باللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة إلى مراجعة حساباتها وتقليص حصة الجزائر لإعادة توزيعها على بلدان أخرى، على غرار مصر، ليبيا، كرواتيا والمغرب· وقصد تفادي تكرار السيناريو المذكور، أكد الوزير أن ''الجزائر ستستعيد حصتها وتلزم كافة الصيادين بالمشاركة في حملة الصيد بعد أن تم منع الشركات المختلطة من استغلال السمك في المياه الجزائريةف، مفصحا عن ''نية الحكومة في استرجاع كافة المساعدات المالية التي استفاد منها أصحاب سفن اصطياد سمك التونة في إطار برنامج الإنعاش المتخذ للنهوض بالقطاع، وذلك في حالة ثبوت مخالفتهم للالتزامات المتفق عليهاف، حيث تحصل الصيادون على أغلفة مالية معتبرة لاقتناء 15 سفينة خاصة بهذا النوع من الأسماك· من جهة أخرى، لمّح المسؤول الأول في قطاع الصيد البحري، إلى ''إمكانية تولي الوزارة عملية تسيير الموانئ مستقبلا، بهدف ضمان الاستغلال الأمثل للموارد الصيديةف، إذ ستتمكن الوصاية من خلال استرجاع تسيير الموانئ من التحكم في مجال تسويق الأسماك وعبورها، وبذلك وضع كافة مراحل السلسلة الإنتاجية في هذا الشأن، تحت أعين السلطات·