أم البواقي

العدالة تحقق مع إطارات "أوبيجي" بعد الاشتباه
في تزوير عقود سكنات اجتماعية
كشفت أمس الأول مصادر موثوقة ل"النصر" أن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية على مستوى محكمة أم البواقي الابتدائية قد باشر خلال اليومين الماضيين تحقيقات مكثفة مع العديد من الموظفين والعمال بالديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري بالولاية في قضية متعلقة باشتباه حصول خروقات وتجاوزات على مستوى مقر الديوان.
والمتعلقة في الأساس بعدد من العقود السكنية الاجتماعية التي شابها وحام حولها الغموض ومعها إمكانية حصول التزوير فيها أين وجهت أصابع الاتهام لإطارين من داخل الديوان تم توقيفهم بشكل تحفظي حتى إشعار آخر.
مباشرة الجهات القضائية لتحقيقاتها وبحسب المصادر السابقة جاء عقب شكوى حركتها الإدارة الحالية للديوان مفادها اشتباه حصول تزوير في عقود سكنات اجتماعية من طرف أشخاص داخل الديوان وهي الشكوى التي قيّدت ضد إطارين بالديوان وحول ملفهما لمصالح الأمن الحضري الثاني بعاصمة الولاية التي استمعت لإفاداتهما وأنهت تحرياتها المكثفة معهما وحولت الملف على أروقة العدالة .
وهي القضية التي حلت على إثرها وخلال الأشهر القليلة المنقضية لجنة مركزية مشكلة من إطارات من وزارة السكن والعمران وقفت حينها على الخروقات المرفوعة لها والمشتبه في حصولها ورفعت تقريرا مفصلا للجهات المعنية والمتعلقة بإطارين تم توقيفهما من طرف الإدارة العامة للديوان بالولاية.
وتخص كل من رئيس وحدة ديوان الترقية والتسيير العقاري بأم البواقي ومعه رئيس مصلحة التحصيل واللذان تم توقيفهما بعد أن أثبتت التحقيقات التي عكفت عليها لجنة إدارية مختصة اشتباه حصول عملية تزوير في عشرات الملفات القاعدية بالديوان تجاوز عددها ال 14 ملفا وفي مقدمتها عقود ملكية لسكنات اتضح من خلال التحقيق الذي لا يزال أوليا أن أصحابها الأصليين أقدموا على التنازل عليها وبيعها وهو ما يتنافى والقانون لمالكين جدد حررت لهم عقود إدارية بتواطؤ من موظفين من داخل الديوان .
وهي العقود المزورة آليا بحكم أن الاستفادة الشرعية ليست للمالك الجديد ليحال الملف على الجهات القضائية المختصة، مصدر مسؤول من داخل الديوان أكد مساء أمس بأن التحقيقات انطلقت فعلا ومست في مرحلتها الأولى 3 موظفين وعديد الإطارات على أن تشمل المتهمين اللذان تم توقيفهما خلال الساعات القليلة المنقضية وهي التحقيقات حسب ذات المتحدث التي تعد أولية والعدالة بحسبه هي الفيصل وهي المخوّل لها حفظ الملف أو تحويله لمصلحة الجدولة للبت فيه.