«سيفيتال» لم يقرر أي زيادة في الأسعار

ربراب يحمل التجار مسؤولية ارتفاع ثمن الزيت والسكر ويؤكد:

حمل الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال، السيد إسعد ربراب أمس تجار الجملة والتجزئة مسؤولية رفع أسعار مادتي الزيت والسكر، واصفا الزيادات التي اعتمدوه بغير المبررة، ورمى ربراب الكرة في مرمى الحكومة لإعادة ضبط الأسعار من خلال وضع إجراءات كفيلة بضمان استقرار السوق وتكون حدا فاصلا لجشع التجار.
برأ، السيد ربراب في ندوة صحفية نشطها بمقر المجمع بالعاصمة ساحة مجمعه من الزيادات التي مست مادتي السكر والزيت في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، حيث أكد أن سيفيتال لم يرفع أسعار هذه المواد رغم ارتفاع أسعارها على مستوى السوق الدولية.
وقال ربراب أن مجمعه لم يقرر أي زيادات في أسعار السكر والزيت، على الرغم من الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأولية الزراعية في السوق الدولية مضيفا أن سيفيتال ستواصل تقديم أسعار أقل من أسعار السوق العالمية بفضل توقعات جيدة للإمدادات المواد الأولية.
وأردف ذات المسؤول قائلا: ليس لدينا مشكل في المواد الأولية ولا في التخزين حتى نقرر رفع أسعار المواد الأساسية قبل أن يضيف أن سيفيتال كشركة مصنعة للمواد الغذائية ليس لها أي فائدة من هذه الزيادات.
وفي تبريره لارتفاع سعر السكر والزيت على مستوى المحلات التجارية، مادام أنه برأ مجمعه من تلك الزيادات حمل السيد ربراب المسؤولية لتجار الجملة والتجزئة حيث أكد أن السكر بالمجمع يسوق بسعر يتراوح مابين 79,50 دينار و9,2 دينار للكيلوغرام الواحد فيما يقدر سعر صفيحة الزيت من نوع إيليو ب630 دينار جزائري، ولكن على مستوى أسواق الجملة والتجزئة بلغ سعر الكيلوغرام من السكر 120 دينار جزائري وصفيحة الزيت 750 دينار وأكثر، وهي زيادة غير مبررة تؤشر على رغبة التجار في العودة إلى الأسواق الفوضوية.
وبخصوص إعلان منتجي الزيت على غرار لابيل، صافية وزينور إرجاء قرار رفع الأسعار إلى غاية وضع السلطات العمومية جهاز تنظيم، قال الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال أن هؤلاء اعتمدوا زيادات بلغت 11 دينارا جزائريا في اللتر الواحد من الزيت أي ما يعادل 55 دينار جزائري في صفيحة زيت ذات سعة 5 لترات بسبب عدم امتلاكهم مخزون مقنن من المادة الأولية ليقرروا بعد اجتماعهم بوزير التجارة التراجع عن قرارهم.
وبرأي السيد ربراب، تتحمل الحكومة مسؤولية إعادة الأمور إلى نصابها، ووضع حد لجشع التجار من خلال سن إجراءات تضبط أسعار مختلف المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والفرينة والسميد التي ينبغي أن توسع لتشمل الزيت والسكر وتحدد هامش الربح بالنسبة لهذه المواد.
وفي رده على سؤال حول علاقة ارتفاع أسعار الزيت والسكر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتنظيم السوق الوطنية على غرار إلزام المتعاملين الاقتصاديين العمل بالشيكات البنكية، ودفع الضرائب وتحديد صلاحية السجل التجاري أوضح المسؤول الأول عن سيفيتال أن الحكومة اتخذت القرار وليس على المتعاملين الاقتصاديين أن يقولوا لها ماذا تفعل، قبل أن يضيف أن مجمعه يعمل في شفافية ويحترم القوانين المعمول بها.
وتبقى الجزائر حسب السيد ربراب ملزمة باستيراد السكر نظرا لعدم ملائمة المناخ لإنتاج هذه المادة، وتقدر الاحتياجات الوطنية ب 1,5 مليون طن سنويا يغطي مجمع سيفيتال 100 بالمائة من هذه الاحتياجات، كما أنه استطاع تصدير 400 ألف طن من السكر الأبيض إلى أوروبا وينوي رفع القيمة إلى 800 ألف طن سنة 2011 وإلى 1 مليون طن سنة 2012 في خطوة لتخفيض فاتورة استيراد المواد الغذائية.
وأبدى السيد ربراب، عزمه على مشاركة الحكومة كل برامجها والنهج الذي بدأته لتحقيق استقرار أسعار المنتجات الاستهلاكية الواسعة.