مجلس الأمة يدرس الثلاثاء مشروع القانون المتعلق بالترقية العقارية

يطرح مشروع القانون المسير لنشاط الترقية العقارية غدا الثلاثاء على مجلس الامة لدراسته بعد المصادقة عليه أمس الأحد من طرف المجلس الشعبي الوطني حسبما علم اليوم الاثنين من مصادر مقربة من المجلس.
و يتضمن مشروع القانون المشكل من 83 مادة سلسلة من الإجراءات الهادفة لا سيما الى "حماية حقوق المرقين و المقتنين في آن واحد" و هو الآمر الذي لا يضمنه التنظيم الساري المفعول أي المرسوم التنفيذي الصادر في شهر مارس 1993.
و يعاني التنظيم الحالي لا سيما من غياب إجراءات و آليات قانونية قادرة على تأطير العمليات التي تدخل في إطار البيع على المخططات و إلزام المرقين العقاريين على احترام التزاماتهم لاسيما في مجال استكمال المشاريع و احترام آجال التسليم.
و عليه ينص النص الجديد على إخضاع ممارسة نشاط الترقية العقارية الى "اعتماد مسبق" يبقى تسليمه مرهونا بالتأكد من الوسائل و المؤهلات المهنية للمرقي العقاري. و للإشارة فانه سيتم من الآن فصاعدا تسجيل المرقين في بطاقية وطنية تكون بحوزة وزير السكن و العمران و هذا قبل ترقيمهم في السجل التجاري و الممارسة الفعلية لمهنة الترقية العقارية. كما تضمن نص القانون عقوبات بهدف قمع السلوكات المنحرفة و التعسات التي قد تنجم عن ممارسة نشاط الترقية العقارية. كما يتعرض الإشهار الكاذب و عدم احترام بنود دفتر الشروط لعقوبات مثلما هو الشأن بالنسبة لعدم احترام الالتزامات حسب النص.
و فيما يتعلق بالبيع على المخطط فان النص يدعم هذه الفكرة من خلال نموذج جديد من العقود يكون مكيفا اكثر مع الترقية العقارية المعروفة بالحرة أي عقد الحجز. و بخصوص التزامات المقتنين ينص النص على أنه " يتوجب على المكتتب في عقد بيع على المخطط احترام في الآجال المحددة المدفوعات الواقعة على عاتقه" علما أن عدم الدفع يؤدي إلى دفع غرامة على القيمة التي لم تدفع. و بهدف ضمان تطبيق فعلي على أرض الميدان من المقرر إنشاء مجلس عال يتكفل بالسهر على السير الحسن لمهنة الترقية العقارية و احترام التنظيم. من جهة أخرى يتضمن النص دعم الدولة و الجماعات لهذه المهنة من خلال تقديم مساعدات عمومية قد تمنح حسب الشروط و الترتيبات المحددة في إطار هذا التنظيم. و في تصريح للصحافة عقب المصادقة على مشروع القانون من طرف المجلس الشعبي الوطني أكد وزير السكن و العمران السيد نور الدين موسى أن " الإطار التشريعي الذي كان موجودا لم يكن يحمي كافة المكتتبين علما أن القانون الحالي قد أدخل بطلب من المرقين العقاريين لخلق جو ملائم و منظم للنشاط..