صيد-التونة الحمراء: اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة تدرس طعن الجزائر في فبراير المقبل

صرح وزير الصيد و الموارد الصيدية عبد الله خنافو يوم الأربعاء أن اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي ستدرس طعن الجزائر المتعلق باسترجاع حصتها من التونة الحمراء لسنة 2011 في فبراير المقبل.
و على هامش اجتماع تقييمي لقطاع الصيد قال الوزير في تصريح لوأج أنه "من المقرر أن تجتمع اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي خلال شهر فيفري ببرشلونة. سيحضر ممثلونا هذا الاجتماع". و تجدر الإشارة إلى أن الجزائر قدمت طعنا لدى هذه اللجنة التي قررت خلال اجتماعها السنوي في نوفمبر الفارط بباريس تقليص حصة الصيد الجزائري إلى 298 طن في 2011. و قد خفضت حصة الجزائر التي كان من المفروض أن تعادل 616 طن ب418 طن و هي حصة وزعت على أربعة بلدان: ليبيا و مصر و المغرب و كرواتيا. وفي هذا السياق اعتبر الوزير أن هذا الملف (التونة الحمراء) "لم يكن أولويا.
لقد تم الإدلاء بعدة تصريحات في هذا الشأن (التونة الحمراء) لكن بصفتي المسؤول
الأول لهذا القطاع (...) لا أعتبر ذلك بمثابة أولوية و لا أعتقد بأن ذلك يهم الجزائريين". وأضاف أن "ما يهم المواطن هو سعر السمك و عدم وفرة المنتوج على مستوى السوق و ليس التونة الحمراء". كما اعتبر خنافو أن الجزائر لم تكن قادرة على صيد حصتها سنة 2010 و المتعاملون (الوطنيون) "لا يتدافعون" للمشاركة في حملة الصيد 2011. و تساءل يقول "نقوم حاليا بتحضير هذه الحملة و لكن هل نحن مستعدون لبلوغ الهدف المنشود" مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة باستقبال طلبات ترخيص الصيد على مستوى الوزارة منحت ترخيصات لمتعاملين اثنين فقط سيشاركون في حملة الصيد لهذه السنة". و تأسف الوزير "لتجربة الماضي" حين منحت الدولة مساعدات لاقتناء سفن لصيد التونة الحمراء و لكن المتعاملين لم يحترموا التزاماتهم. و أوضح أن "ذلك حث اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة على اتخاذ اجراءات
تعسفية لأنه لا يمكن لأي كان صيد التونة في غياب ممثلين عن البلدان المعنية و اللجنة و حراس الشواطئ" مشيرا إلى أنه "ينبغي تصوير عملية الصيد".