مصطفى زيكارة: نظام معلوماتي سيرى النور قريبا بتكلفة 28 مليون أورو

كشف مصطفى زيكارة، مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالمديرية العامة للضرائب، أن نظاما معلوماتيا سيرى النور قريبا، يستعمل في عصرنة المنظومة الجبائية الجزائرية، وتعد تكلفة هذا النظام 28 مليون أورو، ولم يخف المتحدث وجود بعض النقائص داعيا إلى تداركها.
تطرق مصطفى زيكارة إلى أهم المراحل التي مر بها النظام الجبائي في الجزائر، مشيرا إلى عديد الإصلاحات التي عرفها النظام المصرفي منذ الاستقلال، حيث أفاد أن النظام الجبائي لم يعرف تغييرات جذرية إلا في أوائل التسعينيات، وذلك يعود إلى اعتماد الدولة على الجباية البترولية، واستغنائها عن الجباية العادية على حد قوله.
وأوضح مدير التشريع والتنظيم الجبائين بالمديرية العامة للضرائب، أن المرحلة الأخيرة التي عرفها النظام الجبائي الجزائري اعتمدت فيه السلطات العمومية على الإرادات الخاضعة للضريبة، كما تم إدراج أحكام تسهيلية، بالإضافة إلى النظام المبسط.
وكشف زيكارة أن إدارة الضرائب تنوي الاقتراح على الحكومة الاستمرار في هذا النمط، الذي يتمحور حول تسهيل الضرائب وتبسيط الإجراءات، وكذا المطالبة بإدراج أنظمتها في نظام معلوماتي، يسمح لمصالح الضرائب بالمراقبة.
وأضاف المتحدث الذي قال أن النظام الجبائي الجزائري لا زال يكتنفه بعض التعقيد، كما أن إدارته تعرف نوعا من البيروقراطية، مرتبطة بالإجراءات التي توضع سنويا لمحاربة الغش، منوها إلى أن النظام المعلوماتي الذي سيتم استحداثه، سيعود بآثار ايجابية في تحصيل الجباية.
ولمحاولة تحقيق هذه الفعالية والصرامة على مستوى النظام الجبائي الجزائري، اقترح زيكارة قانونا عاما للضرائب، وذلك لتمكين الانسجام بين الأحكام الضريبية، وكذا تخفيف وتسهيل بعض الإجراءات الحالية. وتطرق المتحدث إلى واقع المنظومة الجبائية الذي قال عنها أنها في حالة »يرثى لها« وكشف عن استحداث نظام معلوماتي وافقت عليه السلطات الوصية، هو في طور الانجاز، مشيرا إلى أنه كلف مبلغا قدره ب 28 مليون أورو.
وأضاف أن عمل أعوان مصالح الضرائب يلقى بعض الصعوبات، حيث لا توجد ضوابط تحكم سوق العقار في الجزائر، كما أن المراقبة تكون على مستوى البنايات دون التعرف الدقيق على ما يملكه المواطن، لصعوبة الدخول إلى البنايات وإجراء الإحصاءات لذلك.