الاتحاد العام للعمال الجزائريين ينوه بالإجراءات الأخيرة التي تم الإعلان عنها خلال مجلس الوزراء

نوه الاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم السبت بالإجراءات الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، خلال مجلس الوزراء معتبرا أنه من شأنها "ترسيخ الحركية أكثر فأكثر في سبيل تحقيق الالتحام الوطني و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية".
و أكد الاتحاد في تصريح له أن رفع حالة الطوارئ يساهم في مسعي العودة إلى السلم الذي سمحت سياسة المصالحة الوطنية التي أطلقها رئيس الدولة بتكريسها مضيفا أن هذا الإجراء "يعد دون شك مسعى إضافيا لتعزيز ممارسة الديمقراطية" في الجزائر.
كما أشاد بالقرارات التي تم اتخاذها في صالح الشباب خاصة لمكافحة البطالة مع ادماجهم التدريجي في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية. و اعتبر الاتحاد من جهة أخرى القرارات التي تم اتخاذها في صالح الدفاع عن القدرة الشرائية و استفادة الطبقات المحرومة من السكن "ستثير أملا كبيرا (...) كما ستساهم بالتأكيد في تعزيز السلم و الاستقرار الوطني و كذا القدرات الانتاجية للأداة الوطنية".
و بخصوص رفع التجريم عن عمل التسيير الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية أكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين انضمامه و دعمه لهذا الإجراء موضحا أنه من شأنه طمأنه المسيرين "من خلال إشراكهم أكثر فأكثر في عملية النمو الضرورية من أجل الحفاظ على التشغيل و توسيع سوق العمل".
وجدد التصريح أن الاتحاد "يساند كافة الإجراءات الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني من كل الانتهازيين" و "يشيد بالتأكيد الرسمي مجددا من طرف رئيس الجمهورية على مكافحة كافة أشكال الرشوة و تبديد المال العام". كما نوهت المركزية النقابية بالتوجيهات التي أعطيت من أجل تقديم خدمة عمومية "فعالة" و كذا بالتعليمات الموجهة لكافة المسؤولين المدعوين للسهر على تحسين الحوار مع المواطنين.