11 مؤسسة عمومية تباشر ما يسمى ب "المعرفة الاقتصادية"

وقعت وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار مؤخرا على اتفاقات مع 11 مؤسسة عمومية لمساعدتها على التزود "بخلايا يقظة" الضرورية لجمع و استغلال المعلومة الاقتصادية حسبما صرح يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة مسؤول بالوزارة.
و صرح محمد باشا المدير العام لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقتصادية و الاحصائيات بالوزارة على هامش لقاء خصص لعرض كتيب للتكوين في الذكاء الاقتصادي "بموجب اتفاقات الشراكة هذه تلتزم الوزارة بتقديم مساعدة تقنية ل 11 مؤسسة عمومية لتمكينها من مباشرة المعرفة الاقتصادية التي تعد الذي يعد ضرورة لتطوير تنافسيتها". تنشط المؤسسات الموقعة في قطاعات صناعية على غرار الالكترونيك و الصناعة الصيدلانية و الإعلام الآلي و الميكانيك. و يتعلق الأمر لا سيما بالمؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية و المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر و المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية و الشركة الوطنية للسيارات الصناعية.
و ستوقع الوزارة هذه السنة على اتفاقيات مماثلة مع عشر مؤسسات عمومية أخرى لمساعدتها على التزود بنظام لجمع و استغلال المعلومات المتعلقة بالأسواق الوطنية و الدولية و نشاطات المؤسسات المنافسة على وجه الخصوص.
يتمثل الذكاء الاقتصادي في جمع المعلومات ذات الطابع الاقتصادي و معالجتها و هو تصور يقوم أساسا على الكفاءات البشرية أكثر مما هو يقوم على الوسائل المادية كالانترنت الذي يعد حاليا أهم مصدر للمعلومة بالنسبة للمؤسسات. و يشير مهنيون إلى أن العنصر البشري يتدخل لا سيما في و تفسير و تحليل التدفقات الهامة للمعطيات التي يتم جمعها.