لبنان: تأخر في الاعلان عن الحكومة الجديدة وسط تطمينات لاحتمال تشكيها في مستقبل قريب

تعرف الازمة السياسية اللبانية منعرجا وسط تضارب الاراء حول عملية تشكيل الحكومة الجديدة التي لم تتوصل مختلف الاطياف السياسية المؤثرة الى حد الان الى تحديد موعد لها و هذا رغم كل التطمينات الرامية الى امكانية الاعلان عنها في الايام القليلة القادمة.
و في ظل الخلافات و التجادبات الحاصلة بين القوى السياسية بعملية تشكيل الحكومة الجديدة ,اكد عضو كتلة "التغيير والأصلاح)" (حليف حركة حزب الله) النائب عباس هاشم ان الاعلان عن التشكيلة الحكومية سيكون خلال ايام بعد الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية السيادية. و راى أنه بعد حسم قوى الرابع عشر من مارس الموالية لرئيس الوزراء الاسبق سعد الحريري عدم مشاركتها في الحكومة فإن موعد إعلان تشكيلة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باتت أيامه معدودة بين نهاية هذا الاسبوع ومطلع الاسبوع المقبل و أن الاتفاق على توزيع هذه الحقائب بين القوى السياسية التي ستشارك في الحكومة بات شبه منجز فضلا عن أنه تم الاتفاق فيما بينها على توزيع الوزارات السيادية الأربع في الحكومة.
و بخصوص سياسة الحكومة المقبلة قال ذات المسؤول انها ستكون منسجمة مع الواقع اللبناني والمتغيرات الحقيقية ومع كيفية مقاربة كل الملفات الاقليمية والداخلية. مؤكدا على ان رد رئيس الوزراء ميقاتي على مطالب فريق 14 آذار بشأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هو أن التعامل الداخلي اللبناني مع ملف المحكمة الدولية يجب أن يخضع لإجماع اللبنانين مع تأمين الغطاء العربي لهذا الموضوع. ووسط تازم الوضع في المنطقة راى ميقاتي انه لارساء قواعد مثينة تقوم
عليها الحكومة الجديدة يكمن في عدم الالتزام بمهلة محددة لتشكيلها وانه لن يسرع ولن يقدم على أي خطوة غير مدروسة. مؤكدا أنه يسعى الى صيغة حكومية ترضي الجميع ولو كانت بالحد الأدنى. اما رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري فقد توقع هو الاخر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة خلال أسبوع من الآن. مؤكدا أن الأمور "تسير بشكل صحيح" و ان
مسالة البحث في الحقائب والأسماء سيحسم عاجلا. و سعيا منه لتفادي انزلاق البلاد في متاهات اخرى يعقد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني اجتماعا اليوم في دار الفتوى للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بحضور نجيب ميقاتي وسعد الحريري والوزير الاول السابق فؤاد السنيورة والنواب السنة واعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ومجلس المفتين للتشاور حول الوضع في البلاد. ويتناول الاجتماع حسب ما اكدته صحيفة النهار اللبنانية نقلا عن ميقاتي عدد من المحاور اهمها التشاور في الشأن العام ومشكلاته واتخاذ الموقف المناسب, نظرا لما تشهده البلاد من خلافات وتجاذبات بعد التطورات الأخيرة وتأثيرها على الدولة.
و في هذا السياق راى النائب عماد الحوت ان اجتماع دار الفتوى يأتي لأن هناك انقساما حقيقيا في البلد حول الكثير من الأمور في محاولة لإرساء أعراف جديدة وتكريسها من خلال طريقة التعامل مع موقع رئاسة الحكومة وطريقة اختيار رئيس الحكومة وطريقة تشكيل هذه الحكومة. وعن ولادة قريبة للحكومة قال "إن الخلاف قائم على الحقائب بين فرقاء الصف الواحد" مؤكدا على ضرورة تجنب لبنان من تداعيات التشتت وان رئيس الحكومة المكلف مطالب بأن يستمر في جهده لتشكيل حكومة وحدة وطنية لتكون المشاركة من كل الفرقاء. اما رئيس "حزب الحوار الوطني" فؤاد مخزومي فقد دعا رئيس الوزراء ميقاتي الى "تشكيل الحكومة بأسرع ما يمكن لأن اللبنانيين يمنون أنفسهم بعمل حكومي جاد يبدأ بتفعيل المؤسسات ولا ينتهي بالتصدي لشؤونهم الإقتصادية والإجتماعية والصحية وهواجسهم المعيشية عموما". و على صعيد التطورات السياسية في البلاد وجهت منظمات المجتمع المدني الى رئيس الحكومة المكلف مذكرة تناولت المسائل المتعلقة بأولويات المواطنين ومنها التعليم والطبالة وتأمين فرص العمل ومكافحة الغلاء وتوفير الكهرباء والمياه. ورأت المذكرة ان لبنان يواجه حاليا تحديا مزدوجا اولها الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الخانقة وثانيها تحديات الهجمة الإسرائيلية على المنطقة و هذا كما اضافت في مرحلة تعاني منها البلاد من تفكك النسيج الاجتماعي وغياب آليات الحوار التي
تتيح ايجاد مخارج سليمة ومقبولة للمصالح المتعارضة دون تغليب كامل لطرف على آخر. وقصد ايجاد السبل و الحلول الكفيلة باحتواء الازمة الراهنة تم التشديد في المذكرة على "اهمية تطبيق إتفاق الطائف القائم على إلغاء الطائفية السياسية
واحياء دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي واعتماد خطوات نحو بناء إجماع وطني حول فلسفة التنمية الشاملة وصياغة عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع شريطة صياغة سياسات تمكن من الربط بين النمو الاقتصادي وبين التنمية الاجتماعية في ظل إدارة ذكية لهذه السياسات". يشار الى ان ميقاتي يركز حاليا على نقطتين في إنجاز مهمته هما تأكيد موقع رئيس الجمهورية ميشال سليمان في التشكيلة الحكومية وكذا إحتفاظ رئيس الوزراء المكلف بالخيار النهائي في توزيع الاسماء والحقائب بعد أن يعطى لائحة بكل مطالب القوى التي ستشارك في الحكومة.