الخطوط العريضة لمشروع قانون الصحة ستعرف"نهاية فبراير"

ستعرف الخطوط العريضة لمشروع قانون الصحة "نهاية فبراير" حسب ما علم يوم الخميس من مسؤول مركزي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وعلى هامش أشغال ندوة ولائية حول "سياسة الصحة وإصلاح المستشفيات" أوضح لوناس بوخالفة المدير الفرعي لدى وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات بأن إثراء وتعديلات جاري إعدادها من طرف مجموع شركاء الصحة. وذكر ذات المسؤول بأن شركاء الصحة بإمكانهم الخروج ب"الخطوط العريضة" للقانون الجديد حيث تم إعداد مشروع أولي خلال الندوة الوطنية حول الصحة من 4 إلى 6 فبراير الأخير بالجزائر العاصمة.
وفي هذا السياق أوضح ذات المسؤول بأن وزير الصحة ألح على ضرورة التشاور مع كافة الشركاء من أجل إعداد القانون المستقبلي الذي من شأنه تنظيم قطاع الصحة وإصلاح المستشفيات. وتم خلال هذه الندوة الوطنية التي افتتحت اليوم الخميس بمدرسة التكوين في شبه الطبي بحضور المدير الولائي للصحة تنصيب 8 مجموعات عمل مكلفة بهذا الملف حيث سيناقشون على وجه الخصوص "سياسة ومنظومة الصحة" و"الحماية العامة للصحة" و"التنظيم الصحي وإصلاح المستشفيات" و"السياسة الصيدلانية والتجهيزات" و"أخلاقيات المهنة". وتمثل هذه الندوة بداية لتفكير مرشح للاستمرار من خلال إسهامات ممارسين ومختصين حسب ما أوضحه ممثل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مشيرا إلى الإطار القانوني المستقبلي الذي سيركز بالأخص على ضرورة تحسين التكفل الصحي بالسكان. وألح ذات المسؤول على "الاستثمار في الموارد البشرية وتعبئة ضمائر مجموع شركاء الصحة". وستختتم أشغال هذه الندوة صباح غد الجمعة بتحرير نهائي لأشغال مختلف الورشات. للإشارة فغن لقاءات مماثلة نظمت عبر عديد ولايات شرق البلاد بحضور ممثلين عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.