أزيد من 1.500 مؤسسة معنية ببرنامج التأهيل 2011

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، يوم السبت، أن البرنامج الوطني الجديد للتأهيل سيمس نحو 1.500 مؤسسة بنهاية 2011 بغلاف مالي قدر ب 386 مليار دينار (نحو5ر5 مليار دولار) مشيرا إلى أن البرنامج انخرط فيه إلى اليوم أزيد من 200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
وأوضح الوزير في حوار مع (وأج) أنه " وبعد اجتماعين جهويين تم تنظيمهما مؤخرا في وهران وسطيف حول أهمية النظام الجديد سجلت الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أزيد من 200 طلب انخراط في البرنامج والتي هي قيد المعالجة".
وحسب الوزير "من المرتقب ان هذا الهدف سيرتفع وسيمس أزيد من 1500 مؤسسة صغيرة و متوسطة مع نهاية العام الجاري" مضيفا أنه "ينتظر ان تنضم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بشكل كبير للاستفادة من البرنامج الوطني لإعادة التأهيل وتأكيد إرادتها في تحسين التنافسية و اداة الإنتاج".
ويرمي برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تحسين تنافسية 20.000 مؤسسة خلال الفترة 2010-2014 بالإضافة الى المحيط المباشر لهذه المؤسسات. ويستهدف (البرنامج) القطاعات التي تعتبر ذات أولوية والتي تتركز فيها نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي الصناعة و البناء و الأشغال العمومية و الري والصيد البحري و السياحة و الفندقة و الخدمات بالإضافة إلى النقل و خدمات تكنوجيات الإعلام والاتصال.
ووفقا لوزير الصناعة فإن عملية تفعيل البرنامج يتم تاطيرها من خلال جهاز عملياتي و الذي يحدد "بكل وضوح أسس البرنامج و معايير الانتقاء ومستويات الإعانات الممنوحة". وقد أعدت وزارة الصناعة مخطط اتصالي خصيصا لهذا الجهاز الجديد وهذا من خلال سلسلة من اللقاءات المنظمة على مستوى التراب الوطني.
وقد تم في هذا الصدد عقد يومين إعلاميين وتحسيسين جهويين بكل من وهران وسطيف خلال شهر جانفي الفارط و اللذين جمعا أزيد من 700 مشارك منهم رؤساء مؤسسات و مكاتب دراسات و استشارة و الجماعات المحلية وغرف التجارة و الصناعة علاوة على الجامعات و مخابر البحث و التطوير.
ويرتقب تنظيم لقاءات جهوية أخرى يوم 23 فيفري في غرداية بحضور متعاملين اقتصاديين ينشطون في ولايات الجنوب ولقاء آخر يوم 2 مارس المقبل في عنابة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لولايات شرق البلاد. أما بخصوص ولايات وسط البلاد فستحتضن الجزائر العاصمة لقاء جهويا لهذا الغرض شهر افريل المقبل بحضور متعاملين اقتصاديين من ولايات الجزائر و الشلف و البليدة و البويرة و تيزي وزو و الجلفة و المدية و بومرداس وتيسمسيلت و تيبازة وعين الدفلى.
وقد تم توفير كل الشروط المؤطرة لتفعيل البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما تعد الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أداته التنفيذية.