الأراضي التابعة لاملاك الدولة: الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يستعيد 3000 هكتار تم تحويلها

أعلن مسؤول بالقطاع الفلاحي يوم الأحد أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية سيستعيد مساحة تمتد على 3000 هكتار من الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و التي تم تحويلها عن طابعها الأولي.
وقال مدير العقار بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية عبد المالك أحمد علي للاذاعة الوطنية أنه " تمت مباشرة اجراءات قضائية حول 400 حالة خاصة بتحويل 3000 هكتار من الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و التي سيستعيدها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية". و أشار نفس المتحدث إلى " وجود اجراء قانوني ينص على هذا الانتقال قصد السماح للديوان باستغلال هذه الأراضي (المستعادة) في انتظار توزيعها في اطار القانون".
من جهة أخرى أكد مدير العقار أن " هذه الأراضي الفلاحية التي تبقى خاضعة للأملاك الخاصة للدولة ستتم اعادة توزيعها طبقا للقانون بطريقة شفافة" موضحا أن توزيع هذه الأراضي لن يتم الا بعد صدور الحكم النهائي للعدالة. كما أعلن هذا المسؤول أن عقود التنازل الأولى سيتم تسليمها خلال الأسابيع المقبلة بما أن دفاتير الشروط متوفرة. و للاشارة بلغ عدد الملفات المودعة من طرف المستثمرين 000 107 من مجموع 000 218 ملف معني بهذا القانون التي تخص مساحة اجمالية من الأراضي الفلاحية التي تمتد على 5ر2 مليون هكتار. كما ذكر في هذا السياق أنه في حالة عدم احترام الشروط المتضمنة في هذه الدفاتير و عدم استغلال الأراضي و تحويلها عن طابعها و عدم دفع الاتاوات فان الديوان الوطني للأراضي الفلاحية سيقوم بفسخ عقد التنازل.
من جهة أخرى صرح هذا المسؤول أن القانون ينص على أن التنازل يخصص في اطار فردي من أجل تحميل المسؤولية للمستثمر بدفتر شروط يلزمه من حيث الحقوق و الواجبات. كما يسمح القانون بالتكون في شكل مستثمرة فردية تسمح للمستثمرين بالخروج من الشيوع حسب قوله. و بامكان المستثمر التخلي عن حقه في التنازل خلال مدة 40 سنة على أكثر تقدير و هي مدة قابلة للتحويل و للرهن. و بخصوص الأراضي المهمشة التي لم توزع و لم تستغل أبدا أكد أحمد علي أن دعوات من أجل الترشح سيتم توجيهها طبقا للقانون بهدف السماح بايجاد مستثمرين.