مستثمرون مصريون يتظاهرون امام مقر البورصة للمطالبة باستمرار تعليق تداولاتها

تظاهر عدد من المستثمرين المصريين يوم الأحد أمام مقر البورصة وسط القاهرة للمطالبة بالاستمرار في تعليق تداولاتها "لحين اتضاح الرؤية السياسية في البلاد".
وقد استعانت إدارة البورصة بقوات من الجيش المصري لتهدئة المتظاهرين حيث قابل رئيس البورصة خالد سري الدين عدد منهم لشرح الموقف القانوني لمطالبهم. ويذكر أن البورصة المصرية اغلقت تداولاتها في نهاية الشهر الماضي في انتظار استقرار تعاملات البنوك التي فتحت أبوابها اليوم قبل اتخاذ قرار باستئناف التعاملات فيها. وقالت مصادر اعلامية رسمية ان المستثمرين طالبوا بإلغاء تداولات البورصة عقب 25 يناير وبالتحديد يومي 26 و27 من نفس الشهر و التي تكبدت فيها البورصة خسائر بلغت نحو 70 مليار جنيه (اكثر من 12 مليار دولار). وصرح محامى بعض المستثمرين كريم راغب إن قانون سوق المال كفل لرئيس البورصة حق إلغاء العمليات وإيقاف التعامل بالبورصة في حال وجود أحداث طارئة وقال أن ما حدث في مصر بعد 25 يناير يندرج تحت الأحداث الطارئة بما كان يوجب على رئيس البورصة إيقاف التعاملات لحماية صغار المستثمرين وهو ما لم يحدث.
وأشار الى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بإلغاء العمليات في اليومين المذكورين مؤكدا أن رئيس البورصة لم يتخذ قرارا في صالح صغار المستثمرين الذين تكبدوا خسائر ضخمة جراء استمرار التداول . ودعا بعض المستثمرين هيئة الرقابة المالية والبورصة بحماية المستثمرين من قبضة شركات السمسرة التي أرسلت لهم خطابات ورسائل نصية عبر الهاتف المحمول تعلمهم فيها بأنها ستقوم بالبيع الإجباري لأسهمهم لتسوية مديونيات عليهم وهو ما يتنافى مع القرارات التي أعلنت عنها هيئة الرقابة المالية بالتسهيل على العملاء وعدم إجبارهم على البيع لتسوية المديونيات في الفترة الحالية لحين استقرار الأوضاع . وقد اعلنت هيئة الرقابة المالية امس عن إجراءات استثنائية لدعم البورصة
وحماية استقرار السوق كتخفيف الالتزامات على شركات السمسرة مقابل عدم قيامها بإجبار العملاء على البيع لسداد مديونياتهم. ومن جهة اخرى استأنفت البنوك نشاطها اليوم بعد فترة توقف بعد احتجاجات فئوية اخيرة للعاملين ببعض هذه المصارف مما تسبب حسب الخبراء خسائر اقتصادية نتيجة توقف التحويلات المالية والايداعات والسحب للشركات والافراد . وقد صرح الخبير المصرفي خالد عبد الحميد ان عودة التعاملات في البورصة الى جانب عمل المؤسسات العامة والخاصة سيؤدي حتما الى انتظام العمل في البنوك والمصارف.