أقر رئيس الجمهورية عدة امتيازات لفئة العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 30-50 سنة تمكنهم من تحقيق مشاريع إنتاجية وخدماتية في مختلف المجالات قريبا، حيث يتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تنفيذ الإطار العام لترتيب دعم إحداث وتوسيع النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع. ويهدف المرسوم الرئاسي رقم 156/01 المكمل لذلك الصادر في 30 ديسمبر 2003 إلى تشجيع إحداث نشاطات إنتاج السلع والخدمات وتوسيعها من طرف البطالين ذوي المشاريع، حيث تم تقليص سن المستفيد ب 5 سنوات إلى 30 سنة كحد أدنى حتى يتسنى لصاحب المشروع الحصول على المزايا الجديدة الممنوحة، على أن لا يتجاوز مبلغ الاستثمارات 10 ملايين دينار أي مليار سنتيم في إطار الإجراءات المعمول بها للقضاء على البطالة. حيث يستفيد البطالون ذوو المشاريع من قروض غير مكافأة بنسب فوائد مخففة، بالإضافة إلى التكفل بالمصاريف المحتملة المرتبطة بالدراسات والخبرات والتكوين المنجزة أو التي يطالب بها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في إطار مساعدة البطالين أصحاب المشاريع المنتجة. وفي ذات السياق، سيوفر الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الاستشارة والتكوين ومن أجل مساعدين الأشخاص البطالين على تأسيس مشاريعهم وإقامتها،وفقا للمرسوم الذي وقعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عقب مجلس الوزراء الذي عقد في جوان الماضي. وتندرج الإجراءات في إطار سياسة الحكومة لتشجع خلق مناصب الشغل قصد تقليص نسبة البطالة وسط الشباب في الجزائر إلى أقل من 10 بالمائة بتخصيص 350 مليار دينار في البرنامج الخماسي 2010-,2014 عن طريق الإدماج المهني أو عقود تشغيل الشباب وكذا التمويل الثنائي والثلاثية لاستحداث مؤسسات مصغرة للاستفادة من قروض مالية بدون فائدة بمساعدة البنوك العمومية والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب وكذا صاحب المشروع. وتشير التوقعات الخاصة فيما يتعلق بتوفير مناصب شغل في إطار إجراءات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بالفترة الممتدة من 2010 -2014 تراهن على معدل استحداث مليون منصب شغل سنويا أي ضعف ما تم تحقيقه سنويا خلال البرنامج الخماسي الأخير.
