عدالة: محكمة الجنايات للجزائر تؤجل النظر في قضية سبعة ارهابيين متابعين بتهمة القتل العمدي

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر يوم الثلاثاء النظر في قضية 7 ارهابيين متابعين بتهم الانتماء لجماعة ارهابية و القتل العمدي مع سبق الاصرار و الترصد الذي طال أفراد الجيش الوطني الشعبي و بعض المدنيين.
و قد قرر القاضي بكري بوعلام تأجيل القضية لتاريخ 14 أبريل بسبب غياب دفاع بعض المتهمين. و تعود وقائع القضية -- حسب قرار الاحالة- - إلى سنة 2009 حينما ألقت مصالح الأمن القبض على المتهمين زايدة كمال و بوبزو ابراهيم بمدينة الأربعاء وكان كل واحد منهما يحوز سلاح من نوع كلاشنكوف مجهزين بمخزنين و 80 طلقة نارية. و لدى استنطاقهما من طرف الضبطية القضائية تبين انهما ينتميان لجماعة ارهابية ناشطة بالوسط و المنضوية تحت لواء ما يسمى ب"الجماعة السلفية للدعوة و القتال".
كما تبين ان لهذه الجماعة عناصر اسناد و دعم يتمثل دورهم في تمويلها بما تحتاج إليه من اموال و مأكل و مشرب و قد تمكنت مصالح الأمن من توقيفهم. حيث قامت هذه الجماعة الارهابية بعمليات سطو على عدة محالات تجارية على محور مدن الشراربة و الكاليتوس و مفتاح (الجزائر العاصمة) بقصد تمويل الجماعات
الارهابية. و قد اعترف المتهم زايدة كمال المكنى اسحاقو الذي شارك في عملية التمرد التي وقعت في سجن "لومباز" بباتنة سنة 1994 أنه طيلة تواجده بمعاقل الارهاب شارك في عدة عمليات ارهابية نتج عنها اغتيال العديد من عناصر الجيش الوطني الشعبي والاستيلاء على أسلحتهم. و من بين العمليات الذي ذكرها زايدة كمال الكمين الذي استهدف عناصر الجيش الوطني الشعبي ب"جبال ساكامودي" بتبلاط خلال سنة 1997. و قد استطاعت مصالح الأمن بفضل اعترافات المتهمين من تدمير أربعة مخابئ تابعة للجماعة الارهابية و المتواجدة بقورصو و بوزقزة (بومرداس) كما استطاعت تدمير
ورشة لصناعة القنابل اليدوية بمنطقة الزيتونة ببومرداس و كمية هائلة من الذخيرة.