افتتاح الملتقى المغاربي حول "الاجتهاد القضائي في مجال الأحوال الشخصية" بالبليدة

افتتحت نهار يوم الأربعاء بكلية الحقوق بجامعة سعد دحلب بالبليدة أشغال الملتقى المغاربي حول " الاجتهاد القضائي في مجال الأحوال الشخصية" والذي ستدوم أشغاله إلى غاية نهار غد الخميس.
وعرف هذا الملتقى الذي يتناول على مدار يومين بالدراسة و المناقشة مجمل المواد القانونية التي يتضمنها قانون الأحوال الشخصية في كل من الجزائر و تونس و المغرب مشاركة أساتذة قانون و ممثلين عن السلك القضائي من دولة تونس و المغرب. ويتوخى القائمون على هذا الملتقى الذي يعرف مشاركة أساتذة قانون من سبع جامعات (تلمسان و وهران و المدية و جيجل و سطيف و تيزي وزو و الجزائر العاصمة) مناقشة التطورات الحاصلة في العمل القضائي الجزائري في نطاق قانون الأسرة خاصة بعد التعديلات التي مست قانون الأسرة سنة 2005.
و أكد ممثل جامعة سعد دحلب على هامش حفل افتتاح الملتقى أن الصورة الواضحة و الكاملة لأي تشريع لا تظهر إلا في الجوانب التطبيقية و العملية من خلال القضايا التي تعرض على المحاكم. ويهدف هذا الملتقى وفق ما ذكره ذات المصدر إلى الإطلاع على تجارب الدول المغاربية في قضايا الأسرة و معرفة التطورات الحاصلة في الساحة القضائية و الحلول الإجتهادية التي توصل إليها القضاء في تطبيقه لأحكام قوانين الأحوال الشخصية والوقوف عند أهم التعديلات التي مستها و تقييمها. كما ستتمحور أشغال هذا الملتقى الهادف حول معرفة نقائص قانون الأحوال الشخصية الذي يعتبر الإطار القانوني الوحيد الذي يحكم العلاقات الأسرية إلى جانب كشف الأخطاء التي يقع فيها القضاة في تطبيق النصوص القانونية. وأكد ممثل رئيس جامعة سعد دحلب أن قانون الأحوال الشخصية الجزائري المعدل سنة 2005 مستمد من تشريع قانون الأسرة المغربي و التونسي على اعتبار عامل الدين و اللغة و العادات و التقاليد التي تجمع بين شعوب دول المغرب العربي.
من جهته كشف الدكتور إدريس فاخوري أستاذ قانون الأسرة بجامعة المغرب عن وجود تقارب كبير في النصوص القانونية التي يضمها قانون الأسرة المغربي و الجزائري خاصة تلك المتعلقة بضمان حقوق الزوجة و الطفل و كذا الإجراءات القانونية المتعلقة بإبرام و إنهاء عقد الزواج و ما يترتب عليها من حقوق و واجبات.