تجمع أقل من مائة شخص في كل من المدنية و حسين داي و عين البنيان

حاول أقل من مائة شخص اليوم السبت تنظيم مسيرات دعت إليها التنسيقية الجزائرية من أجل التغيير و الديمقراطية (جناح الأحزاب السياسية) بكل من المدنية و حسين داي و عين البنيان (الجزائر العاصمة) و لكن قوات الأمن منعتها.
وتجمع نحو عشرة مناضلين من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية و ممثلين عن ضحايا بنك الخليفة صبيحة اليوم بساحة المدنية (أعالي العاصمة)، حسبما لحظه صحفيو وأج. و قد فرقت قوات الأمن بين المتظاهرين و سكان الحي الذين أرادوا طرد المتظاهرين رافعين شعارات دعم لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و لدور قوات الأمن في الحفاظ على الأمن العام.
وفي ردهم على مناضلين من التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية تناولوا الكلمة للقول أن مسعاهم يرمي إلى تحسيس السكان رد شباب المدنية أن "الشعب واع و ليس بحاجة إلى أحزاب سياسية تدفعه إلى الخروج إلى الشارع". و كان شباب المدنية المتواجدين في الرصيف المواجه للرصيف الذي تجمع فيه المتظاهرون يرفعون العلم الجزائري و لافتات كتب عليها "من اجل جزائر قوية و آمنة".
وفي حدود العاشرة و 45 دقيقة وصل الأمين العام للتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية السيد سعيد سعدي إلى حدود ساحة المدنية و لكن شباب الحي منعوه من التقدم إلى الساحة. و قبل أن ينسحب تحت حماية قوات الأمن صرح السيد سعيد سعدي للصحافة أن حزبه سيواصل تنظيم مسيرات "لأننا -كما قال- نريد تغيير النظام الذي يمنعنا من تنظيم هذه المسيرات في مختلف ولايات الوطن". و بعد مغادرة السيد سعدي تفرق المتظاهرون المتجمعون و شباب الحي في الهدوء.
وفي عين البنيان (غرب العاصمة) حاول نحو عشرين متظاهرا و على رأسهم نائب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية نور الدين ايت حمودة السير و لكنهم منعوا من قبل قوات الأمن قبل أن يتفرقوا في الهدوء. و كانت كل المحلات التجارية بهذه المدينة السياحية مفتوحة و كان المواطنون يتابعون نشاطاتهم بشكل عادي، حسب ما لوحظ. و بحي حسين داي تجمع زهاء أربعين شخصا من بينهم المحامي علي يحيى عبد النور الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أمام مجلس قضاء الجزائر رافعين لافتات كتبت عليها "كرامة و عدالة" و "شبيبة ضائعة". و هنا أيضا ردد ما يقارب من عشر مواطنين (شباب) من الحي شعارات دعم لرئيس الدولة و رفعوا صور له. و بعد ذلك تفرق المتظاهرون في الهدوء. و لا تسمح ولاية الجزائر بتنظيم مسيرات بالعاصمة مقترحة في كل مرة للمبادرين بها إحدى قاعات العاصمة لتنظيم تظاهراتهم. وأرجعت السلطات منع المسيرات في الجزائر العاصمة إلى "أسباب لها صلة بالنظام العام و ليس للجم حرية التعبير فيها".