كرة القدم-تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2012: الإتحاد الإفريقي للإذاعات يستنكر "بشدة" التكلفة الباهظة لحقوق نقل المباريات

استنكر الإتحاد الإفريقي للإذاعات "بشدة", اليوم الثلاثاء التكلفة الباهظة لحقوق نقل مباريات تصفيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2012.
وأوضح الاتحاد الإفريقي للإذاعات في بيان له أنه تم مطالبة الهيئات العضوة في الاتحاد "تسديد مبالغ باهظة من أجل أربع مباريات مؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2012. والاتحاد يستنكر بشدة هذا القرار غير المبرر من أصحاب الحقوق والذي لا يعكس تماما حقيقة السوق والإشهار في البلدان التي تم التعامل معها على انفراد". وأضاف البيان "كان من المفروض أن تكون المبالغ التي تم تسديدها لكأس إفريقيا للأمم 2010 موجهة أيضا لتغطية المباريات المؤهلة لدورة 2012".
وأمام "تحجج" صاحب حقوق البث بعدم وفاء بعض الهيئات الإذاعية والتلفزيونية بكامل التزاماتها المالية المترتبة على العقد المبرم بين الطرفين, حرص الإتحاد على رفض القرار الذي "يلحق الضرر بالهيئات الإذاعية والتلفزيونية التي أوفت بالتزاماتها المالية".
وفي هذا الشأن, ذكر بيان الهيئة القارية "حتى ولو كان ممكنا التحجج بكون بعض الهيئات الإذاعية والتلفزيونية لم تف بكامل التزاماتها المالية المترتبة على العقد المبرم مع صاحب الحقوق (خارج شمال إفريقيا) فإن هذه المقاربة تضر بالهيئات الإذاعية والتلفزيونية التي أوفت بالتزاماتها المالية". ووصف الإتحاد المبالغ المقترحة بأنها "باهظة وتفوق بكثير إمكانيات الهيئات العضوة", معتبرا أن هذا الأمر "لا يتيح اي فرصة للتعاون بين الهيئات الإذاعية والتلفزيونية من جهة وأصحاب الحقوق وفيديراليات كرة القدم من جهة أخرى". وسجلت هذه الهيئة القارية ب"أسف" انحصار دور وسائل الإعلام في تنمية الثقافة وخدمة الشباب والرياضة بسبب ارتفاع حقوق البث, مشددة على أن نقل المنافسات يدخل في صميم الحق في الإعلام. "إنه لمن المؤسف أن يصبح الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام وبالأخص وسائل الإعلام السمعية البصرية من أجل تنمية الثقافة ومن أجل الشباب والرياضة, محصورا إلى هذا الحد. إن من شأن هذه المقاربة أن تمنع عشرات الملايين من المستمعين والمشاهدين من متابعة المباريات, بيد أن نقل هذه المنافسات التي تكتسي أهمية أساسية هو من صميم الحق في الإعلام", مثلما أبرزه البيان.
ودعا الإتحاد الإفريقي للاذاعات إلى ضرورة وضع حد لهذه "الممارسات", حيث اشار في ختام بيانه "بعد هذا لم يبق أمام الهيئات الإذاعية والتلفزيونية أي خيار سوى إبلاغ حكوماتها وجمهورها. لقد آن الأوان للتحرك من أجل وضع حد نهائي لهذه الممارسات".