النيابة العامة في مصر تستدعي مبارك للتحقيق معه في تهم الاعتداء على المتظاهرين والاستيلاء على المال العام

قرر النائب العام في مصر عبد المجيد محمود يوم الأحد استدعاء الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات بشان" اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى" و" الاستيلاء على المال العام" .
وافادت مصادر رسمية ان البلاغات القضائية ضد الرئيس السابق ونجليه تتضمن اتهامات "اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية التي جرت اعتبارا من 25 يناير الماضي وبشأن وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة".
وطلب النائب العام من وزير الداخلية اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لتنفيذ قرار استدعاء مبارك ونجليه للتحقيق معهم. وكان النائب العام قد قرر في شهر فبراير الماضي منع مبارك وأفراد أسرته من السفر. كما قرر منع مبارك من التصرف في حساباته البنكية وتجميد ارصدته بالخارج. وكان الرئيس المصري السابق حسني مبارك قد اكد اليوم الاحد في تصريح مسجل بثته قناة العربية الفضائية انه لا يملك اي ارصدة او ممتلكات خارج مصر. وأكد مبارك في اول تصريح له بعد تنحيه في 11 فيفري الماضي موافقته على اي
اجراءات تمكن النائب العام من الكشف عن اي ممتلكات له ولاسرته بالخارج. و قد تظاهر عشرات الالاف من المصريين بميدان التحرير بوسط القاهرة الجمعة الماضية مطالبين بالاسراع بمحاكمة الرئيس السابق ورموز نظامه.