مؤسسات صغيرة و متوسطة: تحسين التنافسية الهدف الرئيسي من برنامج تأهيل المؤسسات

يعد تحسين تنافسية المؤسسات الهدف الرئيسي من برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي أعدته السلطات العمومية و الذي تم عرضه يوم الأربعاء خلال لقاء خصص لتحسيس متعاملي ولايات وسط البلاد حول هذا البرنامج الذي يشمل 20000 مؤسسة صغيرة و متوسطة في آفاق 2014.
و اوضح مؤسسات صغيرة و متوسطة وزير الصناعة محمد بن مرادي في رسالة وجهها للمشاركين في هذا اللقاء أن أعمال المرافقة و المساعدة المتضمنة في البرنامج تهدف في المقام الأول إلى "تحسين تنافسية المؤسسات الجزائرية في إطار مسعى شامل يهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني خارج مجال المحروقات". و أكد بن مرادي في رسالة قراها باسمه الامين العام للوزارة عبد الرزاق هني أن هذا البرنامج الذي تم إعداده بعد دراسة معمقة لوضعية و خصوصيات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر يرمي كذلك "الى ترقية راس المال البشري عبر التكوين المتواصل و تحسين التمويل و الحصول على القروض و رفع الحواجز امام
التعاون بين المؤسسات و الهيئات سيما في ميدان البحث و التطوير فضلا عن تحسين نوعية الخدمة العمومية".
كما ابرز بن مرادي انه قد تم تنظيم لقاءات تشاورية او تمت برمجتها مع مختلف المنظمات المهنية و ارباب العمل الممثلة من اجل تعميم اكبر لهذا البرنامج على مستوى المؤسسات المعنية.
في هذا الصدد تم -حسب الوزير- عقد اجتماعين بين اطارات من الوزارة و ممثلين عن منتدى رؤساء المؤسسات و نادي مقاولي و صناعيي المتيجة.
من جهته أكد مدير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالوزارة عموري براهيتي أن تنفيذ هذا البرنامج يندرج في إطار الهدف الذي سطرته السلطات العمومية في مجال مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة قصد وضعها في صلب التنمية الاقتصادية سيما من خلال انشاء أزيد من 200.000 مؤسسة و خلق 3 ملايين منصب شغل في آفاق 2014. و أوضح في نفس السياق أن الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج الذي تمت المصادقة عليه في جويلية 2010 تقدر بأكثر من 386 مليار دينار (حوالي 4 ملايير دولار) بمساهمة نهائية و بتحسين نسبة ربح القروض البنكية بحوالي 1000 مليار دينار (حوالي 14 مليار
دولار). و يرى نفس المسؤول ان الأمر يتعلق باستدراك نسبة 15 مؤسسة صغيرة و متوسطة لكل 1000 نسمة و بلوغ نسبة 30 مؤسسة لكل 1000 نسمة حيث يقدر معدل هذه النسبة ب60 مؤسسة لكل 1000 نسمة. كما أضاف نفس المتحدث ان الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لصالح الاستثمار
و تسهيل الاستفادة من العقار الصناعي و تمويل تحسين البيئة كلها تندرج في إطار "هذا المسعى من أجل الحد من هذه الفجوة". بدوره دعا رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي إلى مشاركة اكبر لمؤسسات قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري في برنامج التأهيل حتى تتمكن هذه المؤسسات من "الاسهام" في تنفيذ مخطط الاستثمارات العمومية في هذا المجال. و اعرب خلوفي خلال تدخله في هذا اللقاء عن تأسفه لكون المؤسسات
الصغيرة و المتوسطة التابعة لقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري البالغ عددها 167000 مؤسسة كانت تقريبا مقصاة من برامج التأهيل السابقة سيما التي أعدت في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي". و قال في هذا الصدد أن الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين أودعت إلى حد الآن 500 ملف لصالح الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج الجديد. و تنوي هذه الجمعية ايداع حوالي 1700 ملف من أجل تمكين اكبر قدر من المستفيدين من قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري من هذ البرنامج.