قانون البلدية: نتائج لجنة الشؤون القانونية بعد دراستها للتعديلات الخاصة بمشروع القانون

خلصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بعد دراستها لاقتراحات تعديل مشروع قانون البلدية إلى نتائج مست سير البلديات وصلاحياتها وعلاقاتها بالإدارة.
كما مست هذه النتائج التي وردت في التقرير التكميلي حول مشروع قانون البلدية المعروض للتصويت يوم الأحد، مكانة المنتخب المحلي وعلاقته بالإدارة وهذه أهم النتائج.
- تكريس مبدا استقرار المجالس المحلية المنتخبة بحذف المادة 45 التي تنص على إنهاء عهدة المنتخب المحلي في حالة حل حزبه قضائيا كون مجالها يدخل ضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
- حذف المادة 79 المتعلقة بسحب الثقة لانعدام الاساس القانوني.
- اقرار تعويضات لرئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه والمندوبين البلديين تتلاءم وحجم الاعباء الملقاة على عاتقهم ودورهم في التنمية المحلية.
- تحرير المجالس البلدية من القيود البيروقراطية والادارية عن طريق تكريس مبدأ نفاذ المداولات والقرارات بمجرد صدورها.
- تحديد المداولات التي تخضع لمصادقة الوالي بالإبقاء على الميزانيات والحسابات والتوأمة والهبات و القضايا الأجنبية فقط.
- توسيع صلاحيات المجلس الشعبي البلدي عن طريق انشاء لجان دائمة ومتخصصة، حسب خصوصيات كل بلدية.
- تكريس مبدا حرية المبادرة التي يمكنها توفير مداخيل للبلديات ومنح حق التصرف في ميزانيات ومخططات التنمية المحلية للمجلس الشعبي البلدي.
- ضبط العلاقات بين المنتخب المحلي والادارة بما يكفل التكامل بينهما خدمة لمصلحة المواطن.
- تكريس مبدأ سيادة الشعب وحرية اختياره بتكريس متصدر القائمة الحاصلة على الاغلبية المطلقة رئيسا للمجلس الشعبي البلدي مع منح الاولوية لعنصر الشباب.
- تكريس دور المجالس المنتخبة في اختيارات التنمية المحلية من خلال تأكيد رأي المجالس الشعبية المنتخبة او موافقتها في بعض انواع المشاريع القطاعية التي تقام على اقاليم البلديات.
- تجسيد أليات مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم على المستوى المحلي عن طريق استخدام الوسائط الاعلامية والتكنولوجيات الحديثة للاتصال وكذا اعلامهم واستشارتهم حول اختيارات التنمية المحلية.