المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات: جميع شروط نجاح الإحصاء الاقتصادي متوفرة (ثلاثة أسئلة)

قال المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات خالد منير براح يوم الأربعاء لوأج أن هيئته جندت كل الوسائل البشرية و المادية لتوفير شروط نجاح الإحصاء الاقتصادي الذي سيتم إطلاقه يوم الأربعاء المقبل.
- السؤال الأول: سيشرع الديوان الوطني للإحصائيات ابتداء من يوم الأحد المقبل في أول إحصاء اقتصادي في الجزائر. هل تم توفير كل الوسائل المادية و البشرية لإنجاح هذه العملية الوطنية
- الجواب : بالفعل يتعلق الأمر بعملية وطنية مهيكلة لكافة النظام الوطني للمعلومات في مجال الإحصاء الذي سيتم إطلاقه يوم 8 ماي المقبل. و قد دفع بنا حجم و تعقد المهمة إلى تجنيد كل الوسائل البشرية و المادية لتوفير شروط إنجاحها و قد تمت مباشرة الأعمال التحضيرية منذ قرابة سنة.
و هذه بعض الأرقام التي تبرز حجم الوسائل التي تم توفيرها: غلاف مالي بقيمة 1 مليار دينار و 60 مسؤولا عن مصالح الإحصاء الولائية و 2.000 مندوب بلدي و 700 عون تأطير و 3.000 عون إحصاء يضاف إليهم جزء هام من أعوان تأطير الديوان الوطني للإحصاء على المستويين الوطني و الإقليمي.
و قد تم طبع و تحويل استمارات الأسئلة نحو البلديات و يضاف إلى ذلك الوثائق و الدعائم الأخرى التي تمت صياغتها و طبعها و إرسالها إلى البلديات على غرار دليل المعلومات الموجه لأعوان الإحصاء و المدونات و الإشعار بالمرور و استمارات الأعوان الإحصاء...إلخ
و سننتهي يوم الأربعاء من الدورات التكوينية لأعوان الإحصاء و أعوان التأطير المتواجدون على الميدان.
- السؤال الثاني: تتطلب العملية التزام المتعاملين الاقتصاديين. ما هي الأعمال التي يتم القيام بها لضمان إدماجهم لا سيما منظمات أرباب العمل
- الجواب: إن انضمام المتعاملين يعتبر عاملا رئيسيا للسير الحسن للعملية و قد كان ذلك مصدر انشغال منذ انطلاق العمليات التحضيرية لذا قمنا بتنظيم منذ أكثر من 6 أشهر سلسلة من اللقاءات الإقليمية و المحلية مع المتعاملين الاقتصاديين عبر كامل التراب الوطني بحضور الولاة على غرار اللقاءات التي جرت بوهران و سطيف و تيبازة و البليدة و الواد. و تهدف هذه اللقاءات إلى تحسيس المتعامل بأهمية العملية و توضيح أن الأمر يتعلق بعملية إحصاء محضة يستفيد منها الجميع و ستكون المؤسسة من أهم المستفيدين. و موازاة مع هذه اللقاءات التي جمعت المؤسسات و منظمات أرباب العمل و الجمعيات
المهنية تم تنظيم عدد من المداخلات على مستوى مختلف وسائل الإعلام بغية نقل نفس الرسالة و المتمثلة في طمأنة المقاول و تقريب الإدارة من المؤسسة و الإصغاء إلى انشغالات المقاول...إلخ. و أغتنم هذه المناسبة لإطلاق نداء باتجاه منظمات أرباب العمل و الجمعيات المهنية و المتعاملين الاقتصاديين لدعوتهم إلى الانضمام لهذه العملية ذات المصلحة الوطنية و التي ستكون انعكاساتها إيجابية على كل المتعاملين.
- السؤال الثالث : ما هي النتائج المنتظرة من هذا الإحصاء الاقتصادي. أليس هناك احتمال أن يعكس صورة غير كاملة عن الواقع الاقتصادي للبلد بما أنه لا يشمل القطاع الموازي الذي يشغل حيزا واسعا من الساحة الاقتصادية
الجواب: النتائج المتوخاة من الإحصاء الاقتصادي عديدة و تخص الجانبين الكمي والنوعي على حد سواء كما أن استغلال الأجوبة سيمكن من وضع صورة نموذجية للانشغالات و الصعوبات التي يواجهها المقاولون (مماطلات إدارية و مشكل الحصول على العقار والقرض و مشاكل الخزينة و توفر اليد العاملة المؤهلة) حسب متغيرات مختلفة مرتبطة بنشاط المؤسسة و صفتها القانونية و حجمها وتموقعها. و تتمثل إحدى النتائج المحورية لهذه العملية (في مرحلتها الأولى) في إعداد جدول مستوفي و محين للمؤسسات. كما سيتوفر لدينا إثر هذه العملية سلسلة منسجمة و مندمجة من المؤشرات الخاصة بأداء مجموع قطاعات الإنتاج و علما أن الأمر يتعلق بعملية شاملة فإن النتائج ستكون كاملة و مستوفية بحيث أنه سيتم تناول كل ما يمكن ملاحظته ميدانيا.