الإصلاحات السياسية : المشاورات تبقى مفتوحة أمام جميع الفاعلين السياسيين

إصلاحات-مشاورات

الجزائر- قال رئيس هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية عبد القادر بن صالح يوم السبت بالجزائر العاصمة أن هذه المشاورات تبقى "مفتوحة" أمام جميع الفاعلين السياسيين. وقال بن صالح في الجلسة الأولى من هذه المشاورات التي استقبلت فيها الهيئة الامين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام : " وفي ما عدا دعاة العنف الذين نبذهم الشعب الجزائري وأقصاهم من الحياة السياسية فان هذه المشاورات تبقى مفتوحة أمام جميع الفاعلين السياسيين كما أكد على ذلك رئيس الجمهورية".
وأضاف بان النقاش بشان هذه الإصلاحات "سيكون حرا لن يوضع أمامه اي قيد ما لم يتعارض مع ثوابتنا الوطنية ومكونات هويتنا" موضحا في ذات السياق بانه "لا نية إطلاقا في فرض اي نص لمشروع مراجعة الدستور او النصوص التشريعية المقترحة للدراسة والنقاش".
واكد رئيس الهيئة ان "المصدر الوحيد" للتعديلات الدستورية والتشريعية المقبلة هو "جملة الآراء والتحاليل والتعاليق والمقترحات" التي ستقدم من طرف المشاركين في جلسات المشاورات.
واشار الى أن ذلك ما تعهد به رئيس الجمهورية علنية خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 2 ماي المنصرم الذي اكد فيه حرصه على "أن ما سيصدر ديمقراطيا من الاغلبية من آراء ومقترحات ستجد تعبيرها في التعديلات الدستورية والتشريعية الرامية الى تعميق المسار الديمقراطي".
واضاف بن صالح ان الإصلاحات السياسية "تنبثق عن ارادة راسخة في تكفل حقيقي بتطلعات الشعب الجزائري الى حكم راشد ومزيد من العدالة الاجتماعية وتوسيع اكبر لفضاء الحريات".
على صعيد آخر اشار رئيس الهيئة الى ان المحيط الجهوي " يشهد اليوم تحولات بالغة الأهمية لم تلبث تداعيات بعضها أن هددت بتقويض سيادة الدول و وحدتها الوطنية". وتابع قائلا " واذا كان للشعب الجزائري هو ايضا مطالبه بخصوص تعميق الديمقراطية وتكريس الحكم الرشد فاننا لا نملك سوى ان نحيي فيه وعيه وحكمته حين اختار السبيل السلمي في التعبير عن مطالبه التى اقر رئيس الجمهورية مشروعيتها".