لا مكان لدعاة العنف في المشاورات

قال رئيس هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية السيد عبد القادر بن صالح أمس السبت بالجزائر العاصمة إن هذه المشاورات تبقى "مفتوحة" أمام جميع الفاعلين السياسيين، مستثنيا منها دعاة العنف، في إشارة إلى بعض الجهات السياسية التي تفضل أن يكون التحاور بلغة غير حضارية·
وقال السيد بن صالح في الجلسة الأولى من هذه المشاورات التي استقبلت فيها الهيئة الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني السيد جمال بن عبد السلام: "وفي ما عدا دعاة العنف الذين نبذهم الشعب الجزائري وأقصاهم من الحياة السياسية فإن هذه المشاورات تبقى مفتوحة أمام جميع الفاعلين السياسيين كما أكد على ذلك رئيس الجمهورية"، مضيفا أن النقاش بشأن هذه الإصلاحات "سيكون حرا لن يوضع أمامه أي قيد ما لم يتعارض مع ثوابتنا الوطنية ومكونات هويتنا" موضحا في ذات السياق بأنه "لا نية إطلاقا في فرض أي نص لمشروع مراجعة الدستور أو النصوص التشريعية المقترحة للدراسة والنقاش"·
وأكد رئيس الهيئة أن "المصدر الوحيد" للتعديلات الدستورية والتشريعية المقبلة هو "جملة الآراء والتحاليل والتعاليق والمقترحات" التي ستقدم من طرف المشاركين في جلسات المشاورات·
وأشار الرجل الثاني في الدولة إلى أن ذلك ما تعهد به رئيس الجمهورية علنية خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 2 ماي المنصرم الذي أكد فيه حرصه على "أن ما سيصدر ديمقراطيا الأغلبية من آراء ومقترحات ستجد تعبيرها في التعديلات الدستورية والتشريعية الرامية إلى تعميق المسار الديمقراطي"·
وأضاف السيد بن صالح أن الإصلاحات السياسية "تنبثق عن إرادة راسخة في تكفل حقيقي بتطلعات الشعب الجزائري إلى حكم راشد ومزيد من العدالة الاجتماعية وتوسيع أكبر لفضاء الحريات"·
على صعيد آخر أشار رئيس الهيئة إلى أن المحيط الجهوي "يشهد اليوم تحولات بالغة الأهمية لم تلبث تداعيات بعضها أن هددت بتقويض سيادة الدول ووحدتها الوطنية"·
وأضاف بن صالح يقول: "وإذا كان للشعب الجزائري هو أيضا مطالبه بخصوص تعميق الديمقراطية وتكريس الحكم الرشد فإننا لا نملك سوى أن نحيي فيه وعيه وحكمته حين اختار السبيل السلمي في التعبير عن مطالبه التي أقر رئيس الجمهورية مشروعيتها"·
الإصلاح الوطني تقترح "آليات عملية"
اقترحت حركة الإصلاح الوطنية على هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية آليات "جادة وعملية" بغية إنجاح مسار الحوار مثلما أكده الأمين العام للحركة السيد جمال بن عبد السلام·
وقال السيد بن عبد السلام في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف أعضاء هيئة المشاورات :"لقد اقترحنا آليات جادة وعملية للوصول بالحوار والمشاورات إلى تجسيد الهدف الذي يسعى إليه كل الجزائريين والجزائريات لإنجاز الإصلاحات والخروج بالجزائر من أوضاعها الحالية إلى مرحلة بناء دولة قوية جمهورية ديمقراطية واجتماعية"·
وأشار السيد بن عبد السلام إلى أن هذه الآليات تتمثل في "شكل الحوار وخطواته" وفي نفس الوقت في "الضمانات" التي يجب أن تتوفر بغية إنجاح الحوار·
كما قدمت الحركة خلال اللقاء "مقترحاتها" بخصوص جميع القوانين المعروضة للإثراء والمناقشة إلى جانب "مطالبتها بسحب قانون البلدية" ومقترحات تشمل مجموعة من القوانين الأخرى التي تراها الحركة "مكملة" للإصلاحات التي بادر بها رئيس الدولة مثلما السيد بن عبد السلام·