بن صالح:" الهيئة مفتوحة أمام الجميع ما عدا دعاة العنف"

انطلاق المشاورات باستقبال بن عبد السلام و محمد السعيد

أكد رئيس هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية عبد القادر بن صالح أمس بالجزائر العاصمة أن هذه المشاورات تبقى "مفتوحة" أمام جميع الفاعلين السياسيين.
وقال بن صالح في الجلسة الأولى من هذه المشاورات التي استقبلت فيها الهيئة الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام وفي ما عدا دعاة العنف الذين نبذهم الشعب الجزائري و إقصائهم من الحياة السياسية فان هذه المشاورات تبقى مفتوحة أمام جميع الفاعلين السياسيين كما أكد على ذلك رئيس الجمهورية" في إشارة مباشرة و دون ذكر الاسم إلى حزب الأرسيدي الذي لا يمثل إلا المنخرطين فيه و الذي رفض المشاركة في المشاورات .
وأضاف بان النقاش بشان هذه الإصلاحات "سيكون حرا لن يوضع أمامه أي قيد ما لم يتعارض مع ثوابتنا الوطنية ومكونات هويتنا" موضحا في ذات السياق بأنه "لا نية إطلاقا في فرض أي نص لمشروع مراجعة الدستور او النصوص التشريعية المقترحة للدراسة والنقاش".
و أكد رئيس الهيئة أن "المصدر الوحيد" للتعديلات الدستورية والتشريعية المقبلة هو "جملة الآراء والتحاليل والتعاليق والمقترحات" التي ستقدم من طرف المشاركين في جلسات المشاورات.
و اشار إلى أن ذلك ما تعهد به رئيس الجمهورية علنية خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 2 ماي المنصرم الذي أكد فيه حرصه على "أن ما سيصدر ديمقراطيا من الأغلبية من آراء ومقترحات ستجد تعبيرها في التعديلات الدستورية والتشريعية الرامية إلى تعميق المسار الديمقراطي".
و أضاف بن صالح أن الإصلاحات السياسية "تنبثق عن إرادة راسخة في تكفل حقيقي بتطلعات الشعب الجزائري إلى حكم راشد ومزيد من العدالة الاجتماعية وتوسيع اكبر لفضاء الحريات".
على صعيد آخر اشار رئيس الهيئة إلى أن المحيط الجهوي " يشهد اليوم تحولات بالغة الأهمية لم تلبث تداعيات بعضها أن هددت بتقويض سيادة الدول و وحدتها الوطنية".
وتابع قائلا " وإذا كان للشعب الجزائري هو ايضا مطالبه بخصوص تعميق الديمقراطية وتكريس الحكم الرشد فإننا لا نملك سوى أن نحيي فيه وعيه وحكمته حين اختار السبيل السلمي في التعبير عن مطالبه التي اقر رئيس الجمهورية مشروعيتها".