حقوقي أمريكي يفند اتهامات إرسال الجزائر مرتزقة إلى ليبيا

الولايات المتحدة-ليبيا-الجزائر-المغرب

واشنطن- ندد حقوقي أمريكي بارز غاير سميث في مقال نشرته صحيفة أمريكية بالاتهامات الخاطئة حول إرسال الجزائر لمرتزقة إلى ليبيا للكفاح إلى جانب قوات القائد الليبي العقيد معمر القذافي.
و في مقال تحت عنوان "هل يبحث المغرب عن وحدة إقليمية أو عن تدخل في شؤون جيرانه " يرد سميث بشديد اللهجة علي مقال لأحد مناصري اللوبي الامريكي يعمل لصالح المغرب ادوارد غابريال نشرته مؤخرا صحيفة مختصة في شؤون الأعمال بالكونغرس الأمريكي "ذي هيل".
و كان هذا العنصر اللوبي المناصر للمغرب الذي مثل الولايات المتحدة كسفير لها سابقا في المغرب من 1997 إلى 2001 ويعمل حاليا كمستشار لدي الحكومة المغربية قد بث أكاذيب تتعلق بموقف الجزائر من الأزمة الليبية و مسألة المرتزقة.
و في مقاله اعتبر الحقوقي غاير سميث أن ادوارد غابريال "يتهم الجزائر بشيئ من التسرع وبطريقة عشوائية وكأنه ينوي تعميق الخلاف بين المغرب و الجزائر بدلا من العمل علي ترقية الوحدة المغاربية التي تتغني بها الحكومة المغربية علانية". ويضيف سميث في الصحيفة المتخصصة في الشؤون البرلمانية الأمريكية أن " غابريال وهو يحاول تغذية الآلة الدعائية المغربية يقدم جملة من المطالب لا تستند لأي أساس من الصحة و التي مفادها أن الجزائر تساند معمر القذافي ضد حلف شمال الأطلسي و المقاومة الليبية. و لا يمكن لمثل هذه الإدعاءات أن تبقى دون رد".
و يرى هذا الحقوقي الذي قاد مكتب كتابة الدولة الأمريكية المكلف بالديمقراطية و حقوق الإنسان أنه "خلافا لادعاءات غابريال فان منظمة حلف شمال الأطلسي لم تدل بأي تصريح يؤكد من خلاله ان الحكومة الجزائرية تدعم القذافي ضد منظمة حلف شمال الأطلسي. و أتحدى ايا كان بإمكانه أن يقدم الدليل علي ذلك". و أضاف أنه "بالرغم من تأكيده على علاقات وطيدة مع جيرانه بالمغرب العربي لا زال المغرب يواصل استئجار عناصر لوبية أمثال غابريال للإدلاء بمثل هذه التصريحات الخاطئة" مذكرا بأن "الجزائر احتجت على هذه الادعاءات الخاطئة في الماضي و ستواصل احتجاجها في المستقبل". و أوضح هذا المستشار السابق في السياسة الخارجية للسيناتور ادوارد كندي أنه "طبقا لموقفها المتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى منذ زمن طويل صرحت الجزائر علنيا أنها لا تتدخل في النزاع الليبي و أنها تطبق بدقة لوائح مجلس الأمن المتعلقة بليبيا و تؤيد على غرار منظمة حلف شمال الأطلسي وباقي البلدان الاخري حلا سياسيا للأزمة الليبية". في هذا الخصوص قال سميث "لنتمعن في الأمور: يدعي غابريال أن الجزائر صوتت ضد قرار جامعة الدول العربية الخاص بدعم الأمم المتحدة في إنشاء منطقة حظر جوي على ليبيا. لقد أخطأ اذ تمت المصادقة على قرار الجامعة بالإجماع من طرف كل أعضائها". من جهة أخرى صرح نفس المتحدث أن "الجزائر أعربت بعد ذلك مباشرة عن التزامها باحترام اللائحة الأممية 1973 التي أنشأت منطقة حظر جوي على ليبيا و قد التزمت بذلك فعلا". و فيما يتعلق بمسألة المرتزقة تناول سميث هذه القضية بالتفصيل مفندا بذلك الفرضية الخاطئة حول تورط الجزائر دون ترك أدنى شك. من جهة أخرى أوضح هذا الحقوقي الذي شغل أيضا منصب ممثل الأمم المتحدة في اللجنة السابقة للدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى الأمم المتحدة يقول "ذكر غابريال بتوقيف 15 جزائريا من طرف متمردين ليبيين. و من الممكن ان يكون ذلك صحيحا و حتى ان كان كذلك فهذا لا يعني شيئا بالنسبة لموقف الحكومة الجزائرية ازاء ليبيا". بالفعل حسب قوله فان "مرتزقة بلدان افريقية غالبا ما يسافرون عبر القارة للمشاركة في حروب تخوضها بلدان اخرى. غير أن هذه النشاطات الفردية بعيدة عن تمثيل السياسة الخارجية لحكوماتهم. فهل يؤكد غابريال أن توقيف مغربي يعكس دعم الرباط للقذافي". و يرى سميث أن "الأزمة في ليبيا خطيرة و تستلزم يقظة المجتمع الدولي و في الوقت ذاته يقظة القادة الاقلييمين الواعين". و نتيجة ذلك حسب قوله فان "استغلال هذه الأزمة حجة لضرب جار يعمل بنية صادقة من أجل تسوية وضعية يعد أمرا غير مسؤول و يطرح قضايا هامة بخصوص المصالح الإقليمية الحقيقية للمغرب".