حقوقي أمريكي يفند اتهامات بإرسال الجزائر لمرتزقة إلى ليبيا

ندد الحقوقي الأمريكي البارز غاير سميث في مقال نشرته صحيفة أمريكية، بالاتهامات الخاطئة حول إرسال الجزائر لمرتزقة إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي.
و في مقال تحت عنوان "هل يبحث المغرب عن وحدة إقليمية أوعن تدخل في شؤون جيرانه " يرد سميث بلهجة شديدة علي مقال لأحد مناصري اللوبي الأمريكي يعمل لصالح المغرب ادوارد غابريال نشرته مؤخرا صحيفة مختصة في شؤون الأعمال بالكونغرس الأمريكي "ذي هيل".
و كان هذا العنصر اللوبي المناصر للمغرب الذي مثل الولايات المتحدة كسفير لها سابقا في المغرب من 1997 إلى 2001 ويعمل حاليا كمستشار لدي الحكومة المغربية قد بث أكاذيب تتعلق بموقف الجزائر من الأزمة الليبية و مسألة المرتزقة.
و في مقاله، اعتبر الحقوقي غاير سميث أن ادوارد غابريال "يتهم الجزائر بشيء من التسرع وبطريقة عشوائية وكأنه ينوي تعميق الخلاف بين المغرب و الجزائر بدلا من العمل على ترقية الوحدة المغاربية التي تتغنى بها الحكومة المغربية علانية".
ويضيف سميث في الصحيفة المتخصصة في الشؤون البرلمانية الأمريكية أن " غابريال وهو يحاول تغذية الآلة الدعائية المغربية يقدم جملة من المطالب لا تستند لأي أساس من الصحة و التي مفادها أن الجزائر تساند معمر القذافي ضد حلف شمال الأطلسي و المقاومة الليبية. و لايمكن لمثل هذه الإدعاءات أن تبقى دون رد".
و يرى هذا الحقوقي الذي قاد مكتب كتابة الدولة الأمريكية المكلف بالديمقراطية و حقوق الإنسان أنه "خلافا لادعاءات غابريال فان منظمة حلف شمال الأطلسي لم تدل باي تصريح يؤكد من خلاله أن الحكومة الجزائرية تدعم القذافي ضد منظمة حلف شمال الأطلسي. و أتحدى أيا كان بإمكانه أن يقدم الدليل على ذلك".
و أضاف أنه "بالرغم من تأكيده على علاقات وطيدة مع جيرانه بالمغرب العربي لا زال المغرب يواصل استئجار عناصر لوبية أمثال غابريال للإدلاء بمثل هذه التصريحات الخاطئة" مذكرا بأن "الجزائر احتجت على هذه الادعاءات الخاطئة في الماضي و ستواصل احتجاجها في المستقبل".
و أوضح هذا المستشار السابق في السياسة الخارجية للسيناتور ادوارد كندي أنه "طبقا لموقفها المتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى منذ زمن طويل، صرحت الجزائر علنيا أنها لا تتدخل في النزاع الليبي و أنها تطبق بدقة لوائح مجلس الأمن المتعلقة بليبيا،
و تؤيد حلا سياسيا للأزمة الليبية".
في هذا الخصوص قال السيد سميث "لنتمعن في الأمور: يدعي غابريال أن الجزائر صوتت ضد قرار جامعة الدول العربية الخاص بدعم الأمم المتحدة بإنشاء منطقة حظر جوي على ليبيا. لقد أخطأ إذ تمت المصادقة على قرار الجامعة بالإجماع من طرف كل أعضائها".
من جهة أخرى، صرح نفس المتحدث أن "الجزائر أعربت بعد ذلك مباشرة عن التزامها باحترام اللائحة الأممية 1973 التي أنشأت منطقة حظر جوي على ليبيا و قد التزمت بذلك فعلا".
و فيما يتعلق بمسألة المرتزقة، تناول السيد سميث هذه القضية بالتفصيل مفندا بذلك الفرضية الخاطئة حول تورط الجزائر دون ترك أدنى شك.
من جهة أخرى، أوضح هذا الحقوقي الذي شغل أيضا منصب ممثل الأمم المتحدة في اللجنة السابقة للدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى الأمم المتحدة يقول "ذكر غابريال بتوقيف 15 جزائريا من طرف متمردين ليبيين. و من الممكن أن يكون ذلك صحيحا و حتى إن كان كذلك فهذا لا يعني شيئا بالنسبة لموقف الحكومة الجزائرية إزاء ليبيا".
بالفعل حسب قوله فان "مرتزقة بلدان افريقية غالبا ما يسافرون عبر القارة للمشاركة في حروب تخوضها بلدان أخرى. غير أن هذه النشاطات الفردية بعيدة عن تمثيل السياسة الأجنبية لحكوماتهم. فهل يؤكد غابريال أن توقيف مغربي يعكس دعم الرباط للقذافي".
و يرى سميث أن "الأزمة في ليبيا خطيرة و تستلزم يقظة المجتمع الدولي و في الوقت ذاته يقظة القادة الإقليميين الواعين".
ونتيجة ذلك حسب قوله فان "استغلال هذه الأزمة حجة لضرب جار يعمل بنية صادقة من أجل تسوية وضعية يعد أمرا غير مسؤول و يطرح قضايا هامة بخصوص المصالح الإقليمية الحقيقية للمغرب".