اتهم المغرب بالتدخل في شؤون جيرانه بدل تحقيق الوحدة المغاربية

حقوقي أمريكي يفند اتهامات إرسال الجزائر مرتزقة إلى ليبيا

ندد حقوقي أمريكي بارز ''السيد غاير سميث'' في مقال نشرته صحيفة أمريكية بالاتهامات الخاطئة حول إرسال الجزائر مرتزقة إلى ليبيا للكفاح إلى جانب قوات القائد الليبي العقيد معمر القذافي.
وفي مقال تحت عنوان ''هل يبحث المغرب عن وحدة إقليمية أو عن تدخل في شؤون جيرانه؟'' يرد السيد سميث بشديد اللهجة على مقال لأحد مناصري اللوبي الأمريكي يعمل لصالح المغرب وهو ادوارد غابريال نشرته مؤخرا صحيفة مختصة في شؤون الأعمال بالكونغرس الأمريكي ''ذي هيل''.
وكان هذا العنصر اللوبي المناصر للمغرب الذي مثل الولايات المتحدة كسفير لها سابقا في المغرب من 1997 إلى 2001 ويعمل حاليا كمستشار لدى الحكومة المغربية قد بث أكاذيب تتعلق بموقف الجزائر من الأزمة الليبية ومسألة المرتزقة.
وفي مقاله اعتبر الحقوقي غاير سميث أن ادوارد غابريال يتهم الجزائر بشيئ من التسرع وبطريقة عشوائية وكأنه ينوي تعميق الخلاف بين المغرب والجزائر بدلا من العمل على ترقية الوحدة المغاربية التي تتغنى بها الحكومة المغربية علانية.
ويضيف السيد سميث في الصحيفة المتخصصة في الشؤون البرلمانية الأمريكية أن غابريال وهو يحاول تغذية الآلة الدعائية المغربية يقدم جملة من المطالب لا تستند إلى أي أساس من الصحة والتي مفادها أن الجزائر تساند معمر القذافي ضد حلف شمال الأطلسي والمقاومة الليبية. ولا يمكن لمثل هذه الإدعاءات أن تبقى دون رد.
ويرى هذا الحقوقي الذي قاد مكتب كتابة الدولة الأمريكية المكلف بالديمقراطية وحقوق الإنسان أنه ''خلافا لادعاءات غابريال فإن منظمة حلف شمال الأطلسي لم تدل بأي تصريح تؤكد من خلاله أن الحكومة الجزائرية تدعم القذافي ضد منظمة حلف شمال الأطلسي. وأتحدى أيا كان أن يقدم الدليل على ذلك''.
وأضاف أنه ''بالرغم من تأكيده لحرصه على علاقات وطيدة مع جيرانه بالمغرب العربي لا زال المغرب يواصل استئجار عناصر لوبية أمثال غابريال للإدلاء بمثل هذه التصريحات الخاطئة''، مذكرا بأن ''الجزائر احتجت على هذه الادعاءات الخاطئة في الماضي وستواصل احتجاجها في المستقبل''.
وأوضح المستشار السابق في السياسة الخارجية للسيناتور ادوارد كندي أنه طبقا لموقفها المتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى منذ زمن طويل صرحت الجزائر علنا أنها لا تتدخل في النزاع الليبي وأنها تطبق بدقة لوائح مجلس الأمن المتعلقة بليبيا وتؤيد على غرار منظمة حلف شمال الأطلسي وباقي البلدان الأخرى حلا سياسيا للأزمة الليبية.
وفي هذا الخصوص قال السيد سميث ''لنتمعن في الأمور: يدعي غابريال أن الجزائر صوتت ضد قرار جامعة الدول العربية الخاص بدعم الأمم المتحدة في إنشاء منطقة حظر جوي على ليبيا، لقد أخطأ، إذ تمت المصادقة على قرار الجامعة بالإجماع من طرف كل أعضائها''.
ومن جهة أخرى صرح نفس المتحدث أن الجزائر أعربت بعد ذلك مباشرة عن التزامها باحترام اللائحة الأممية 1973 التي أنشأت منطقة حظر جوي على ليبيا وقد التزمت بذلك فعلا.
وفيما يتعلق بمسألة المرتزقة، تناول السيد سميث هذه القضية بالتفصيل مفندا بذلك الفرضية الخاطئة حول تورط الجزائر دون ترك أدنى شك.
ومن جهة أخرى أوضح هذا الحقوقي الذي شغل أيضا منصب ممثل الأمم المتحدة في اللجنة السابقة للدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى الأمم المتحدة يقول ''ذكر غابريال بتوقيف 15 جزائريا من طرف متمردين ليبيين، ومن الممكن أن يكون ذلك صحيحا وحتى وإن كان كذلك فهذا لا يعني شيئا بالنسبة لموقف الحكومة الجزائرية إزاء ليبيا''.
بالفعل حسب قوله فإن ''مرتزقة بلدان إفريقية غالبا ما يسافرون عبر القارة للمشاركة في حروب تخوضها بلدان أخرى. غير أن هذه النشاطات الفردية بعيدة عن تمثيل السياسة الأجنبية لحكوماتهم. فهل يؤكد غابريال أن توقيف مغربي يعكس دعم الرباط للقذافي؟''.
ويرى السيد سميث أن الأزمة في ليبيا خطيرة وتستلزم يقظة المجتمع الدولي وفي الوقت ذاته يقظة القادة الإقليميين الواعين.
ونتيجة ذلك حسب قوله فإن استغلال هذه الأزمة حجة لضرب جار يعمل بنية صادقة من أجل تسوية الأزمة في ليبيا، يعد أمرا غير مسؤول ويطرح قضايا هامة بخصوص المصالح الإقليمية الحقيقية للمغرب.