المشاورات السياسية: الإصلاحات الحالية "مرحلة تاريخية جديدة" لترسيخ الديمقراطية في الجزائر

سياسية-مشاورات-إصلاحات

الجزائر - أكدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يوم الإثنين أن المشاورات والتحاور حول الإصلاحات السياسية تعد "مرحلة تاريخية جديدة" لترسيخ الديمقراطية في الجزائر.
وفي هذا الصدد قدم النائب الثاني لرئيس الجمعية الدكتور عمار طالبي في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية جملة من الاقتراحات منها تكريس الحريات الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء و التداول السلمي على السلطة. كما أكد المتدخل في ذات السياق على ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية "مصدرا رئيسيا للتشريع مكرسا في الدستور" إلى جانب مطالبته "بإعادة النظر في المنظومة التربوية وكذا "إيلاء الاهتمام للغة العربية واستعمالها في كل المؤسسات". من جهة أخرى أبرز النائب الأول للجمعية الأستاذ محمد الأكحل شرفاء
— الذي استقبل من طرف الهيئة برفقة الدكتور طالبي— دور العلم والعمل في بناء مستقبل الأمة من خلال الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي.
و كانت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية ممثلة خلال هذه الجلسة برئيسها عبد القادر بن صالح بمساعدة السيدين محمد تواتي و محمد علي بوغازي. للإشارة عرفت المشاورات حول الإصلاحات السياسية —التي انطلقت يوم 21 ماي المنصرم — مشاركة وفود ممثلين لعدد من الأحزاب السياسية و شخصيات سياسية وطنية و كذا ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
و يذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان القادم ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي و المفصل الذي سيتضمن كل الآراء و المقترحات "بأمانة" ليسلم إلى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له إعطاء التوجيهات "اللازمة" إلى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة و تقدمها إلى البرلمان في دورة الخريف القادمة.
************
الكتلة البرلمانية للأحرار تدعو إلى إرفاق الاصلاحات السياسية باصلاحات اقتصادية واجتماعية
الجزائر - دعا رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني عماد جعافري يوم الاثنين إلى إرفاق الاصلاحات السياسية باصلاحات اقتصادية واجتماعية.
و قال جعافري في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية بأن :" الاصلاحات الحالية تبقى غير كافية ان لم تتبع بإصلاحات اقتصادية واجتماعية " مؤكدا على ضرورة "إشراك العنصر البشري سيما الشباب في إنجاح هذه الاصلاحات".
وحول مراجعة الدستور اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار أن النظام البرلماني هو"الانسب للجزائر لما له من أهمية وتمثيل شعبي أوسع ". و في سياق متصل طالب المتحدث "بتحديد مسؤوليات الجهاز التنفيذي أمام البرلمان و توسيع الصلاحيات الرقابية لهذا الأخير".
وبخصوص مراجعة قانون الانتخابات اعتبر جعافري ان القانون الحالي سيما المادتين 82 و109 منه تمارسان "الإقصاء السياسي" بفرضهما على "قوائم الأحرار والأحزاب المسماة صغيرة نسب معينة للترشح دون غيرها من الأحزاب".
و في مجال الاعلام طالبت الكتلة البرلمانية للاحرار ب"إعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام إلى جانب إعداد قانون أساسي للصحفي ومجلس لأخلاقيات المهنة". أما عن قانون الولاية فقد دعت الكتلة على لسان رئيسها إلى "لامركزية القرار" من خلال إعطاء "صلاحيات اوسع للجهاز التنفيذي".
للاشارة كانت الهيئة ممثلة خلال هذه الجلسة برئيسها عبد القادر بن صالح ومساعديه محمد تواتي ومحمد علي بوغازي. يذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان القادم ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي و المفصل الذي سيتضمن كل الآراء و مقترحات "بأمانة" ليسلم إلى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له اعطاء التوجيهات "اللازمة" إلى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة و تقدمها إلى البرلمان في دورة الخريف القادمة.
*************
المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي تدعو لأن تكون تشريعيات 2012 "ديمقراطية و شفافة"
الجزائر - دعا رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي لمجلس الأمة محمد بوخالفة يوم الإثنين بالجزائر لعاصمة لأن تكون الانتخابات التشريعية لسنة 2012 "شفافة وديمقراطية" تفضي إلى "أغلبية شرعية".
وقال بوخالفة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية "ينبغي أن تكون الانتخابات المقبلة شفافة و ديمقراطية بالشكل الذي يؤدي بالساحة السياسية في البلاد إلى إبراز أغلبية شرعية و أقلية محترمة وذات فائدة للبلاد". كما أشار المتحدث إلى أن "اهتمامات مجموعته البرلمانية— التي تناضل من أجل دولة ديمقراطية و اجتماعية — هي اهتمامات الشعب الجزائري بشأن ضمان مستقبل أفضل للبلاد".
للإشارة كانت هيئة المشاورات ممثلة خلال هذه الجلسة برئيسها عبد القادر بن صالح بمساعدة محمد تواتي ومحمد علي بوغازي.
و يذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان القادم ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي و المفصل الذي سيتضمن كل الآراء و المقترحات "بأمانة" ليسلم إلى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له اعطاء التوجيهات "اللازمة" إلى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة و تقدمها إلى البرلمان في دورة الخريف القادمة.