بلعيز: رفع التجريم عن فعل التسيير لا يعني اللاعقاب

برلمان-قوانين

الجزائر - أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز يوم الخميس أن رفع التجريم عن فعل التسيير الذي جاء في مشروعي تعديل قانون العقوبات و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و حمايته لا يعني ابدا تخويل اللاعقاب.
و قال وزير العدل خلال عرضه لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات أمام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية تراسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس ان تعديل المواد الخاصة برفع التجريم عن فعل التسيير لا تعني"الافلات من القصاص اذا ما اثبتت جريمة اوجنحة فساد و مساس بالمال العام". و أشار ان الغرض من التعديل هو "زرع المزيد من الثقة في نفوس الإطارات و المسيرين العموميين لكي يعملوا في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة و العدالة".
و أوضح ان ممثلين عن عدة مؤسسات و هيئات عمومية ممن لهم علاقة بتسيير المال العام و ادارة الشان العام شاركوا في اعداد المشروع و "قاموا بمسح جنح التسيير في كل العدة التشريعية للبحث عن نصوص تعيق القائمين على تسيير القطاع العمومي في اداء مهامهم او تشكل خطرا حقيقيا في مساءلتهم و متابعتهم جزائيا".
و أشار إلى ان لجنة الخبراء المكلفة بالمهمة المذكورة خلصت إلى ان "ليس ثمة من بين جميع النصوص القانونية ما يمكن اعتباره عائقا للإطارات و المسيرين العموميين في اداء مهامهم سوى ثلاث مواد واحدة توجد في قانون العقوبات و اثنتين في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد.
و أوضح ان المشروع الاول يقترح تعديل المادة 119 مكرر من قانون العقوبات و مراجعة صياغة المادة 29 و تعديل المادة 26 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته. و يقترح المشروع تعديل المادة 119 من قانون العقوبات التي تجرم و تعاقب على الاهمال الواضح الذي يتسبب فيه الموظف العمومي في سرقة او اختلاس او تلف او ضياع اموال عمومية.
و أشار الوزير ان التعديل اشترط على ان تحريك الدعوى العمومية لا يكون الا بناء على شكوى من اجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري او في التشريع المتعلق برؤوس الاموال التجارية للدولة في حال ارتكاب جريمة تبديد المال العام او التلاعب به بما يضر المؤسسة الاقتصادية العمومية. و يقترح المشروع ايضا بخصوص ارتكاب جريمة الاضرار يخص المؤسسة العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل راسمالها او الشركات ذات الراسمال المختلط مع التاكيد ان اعضاء اجهزة الشركة الذين لا يبلغون عن الافعال الاجرامية السالفة الذكر يتعرضون لعقوبات.
و إعتبر ان التعديل المقترح على المادة 119 من شانه "التوفيق بين توفير ظروف قيام المسيرين العموميين بمهامهم في كنف الطمانينة و بين المحافظة على المال العام من الهدر و الضياع". أما خلال عرضه للمشروع المعدل للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته أشار الوزير انه يقترح تعديل المادة 26 التي تنص على معاقبة كل موظف عمومي يقوم بابرام صفقات و اتفاقيات مخالفة لاحكام التشريع السارية المفعول بغرض اعطاء امتيازات غير مبررة للغير. و قد تم في هذه المادة استبدال عبارة "منح الغير امتيازا غير مبرر" بعبارة" اعطاء امتيازات غير مبررة للغير" لفك تداخل الركن المادي و المعنوي للجريمة و رفع الغموض الذي كان يكتنف تكييف وقائع الجريمة حسب الوزير.
و أضاف ان المادة 26 بصيغتها السابقة كانت تجعل جميع المتدخلين في ابرام الصفقات لا سيما المطالبين بالتاشير عليها "يجدوا انفسهم مضطرين للتدقيق طويلا فيما يقومون به من اعمال الرقابة على مدى احترام هذه الصفقات لكل الاجراءات المنصوص عليها قانونا مما ادى إلى تعطيل عدد كبير من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي".
و اقترح المشروع ايضا مراجعة صياغة المادة 29 التي تعاقب الموظف الذي يختلس او يبدد او يتلف او يحتجز عمدا او بدون وجه حق او يستعمل بشكل غير شرعي لصالحه او لصالح شخص آخر المال العام و ذلك "قصد تدقيق الركن المعنوي للجريمة" كما قال الوزير.