إجتماع مجلس الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ

الجزائر-الإتحاد الأوروبي

الجزائر - باشرت الجزائر و الإتحاد الأوروبي يوم الأحد بلوكسمبورغ وعلى مدار يومين الإجتماع السنوي لمجلس الشراكة وهو الموعد الذي يأتي بعد فشل المفاوضات الذي ميز الجولة الخامسة حول تأجيل التفكيك الجمركي.
فبالرغم من الإتفاق الاولي المتعلق بتأجيل التفكيك الجمركي الى غاية سنة 2020 عوض 2017 الذي تم التوصل اليه خلال الجولة الرابعة بالجزائر العاصمة فان ابرام اتفاق شامل ما زال يصطدم بقائمة المنتجات الصناعية التي ستكون معنية بتجميد التفكيك الجمركي.
وفي هذا الشأن قال وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الأحد بالجزائر "تمنينا لو توصلنا الى اتفاق نهائي قبل إنعقاد مجلس الشراكة". و أشار بن بادة الى ان الجزائر قد اقترحت تنظيم الجولة السادسة قبل نهاية شهر جوان لتسوية هذا الخلاف. والجدير بالذكر ان هذا الإجتماع -الذي من المقرر أن يعتمد هذا الإتفاق النهائي الذي تسعى وراءه الجزائر التي تعتبر أن الاتفاق المبرم مع الإتحاد الأوروبي كان لصالح اوروبا بشكل واسع على حساب الإنتاج الوطني- سيشكل فرصة بالنسبة للجزائر للمطالبة بالمزيد من الإستثمارات الأوروبية.
في هذا الصدد اوضح مصدر مقرب من الملف ل (واج) ان "الدافع الاساسي وراء المسعى الجزائري يتمثل في تحسيس الجانب الاوروبي بحاجة الجزائر الى شراكة صناعية و مرافقة لتنويع اقتصادها". كما أشار ذات المصدر الى ان الاتفاق قد مكن اوروبا من اغراق السوق الجزائرية بمنتجاتها و غالبا على حساب المنتوج المحلي فيما لم تتبع استثمارات "المجموعة" ذلك. و تابع المصدر يقول ان الدعم المنتظر من الاتحاد الاوروبي للاستثمار المباشر في الجزائر في اطار هذه الشراكة الاقتصادية لا زال يتاخر عن القدوم.
كما ان بلدان الاتحاد الاوروبي لم يحترموا ايضا احد بنود اتفاق الشراكة الذي ينص على تحويل التكنولوجيا في اطار هذه الشراكة الاقتصادية. و تريد الجزائر ان تقاسم المستثمرين الاوروبيين الراغبين في دخول سوقها خبرتهم التكنولوجية كما هي بصدد القيام به في حالة ملف مصنع السيارات رونو.
و أوضح ذات المصدر أن تحديد قائمة المنتوجات الصناعية غير المعنية بالتفكيك التعريفي سيسمح لبلدان الاتحاد الأوروبي بفهم انشغالات المسؤولين الجزائريين و تكوين فكرة واضحة عن القطاعات التي تنتظر منها الجزائر استثمارات. و كانت هذه القائمة التي تضم منتوجات الحديد و الصلب و النسيج و الإلكترونيك و صناعة السيارات محور نقاشات الجولة الخامسة للمفاوضات حول التفكيك التعريفي التي عقدت يومي الأربعاء و الخميس ببروكسل. و أكد ذات المصدر أن "الجزائر تسعى كي يكون الاتحاد الأوروبي مرافقا لعملية بعث هذه القطاعات".
و فيما يخص السياسة سيشهد اجتماع مجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي وضع لجنة فرعية تخص "الحوار السياسي و الأمن و حقوق الإنسان" بصفتها إطارا هيكليا للتشاور بحيث ستتمم الهندسة المؤسساتية لمتابعة اتفاق الشراكة. و على المستوى الإقليمي سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول التغيرات التي تشهدها المنطقة حاليا لاسيما الوضع في ليبيا. و تعقد الدورة السادسة للمجلس برئاسة وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي و نظيره المجري جانوس مارتوني الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.