رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي يقررون عدم التعاون في تنفيذ قرارتوقيف القذافي

مالابو (غينيا الاستوائية)- قرر رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي يوم الجمعة بمالابو عدم التعاون في تنفيذ قرار التوقيف الذي صدر في حق العقيد القذافي.
و في قرار يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية طلب رؤساء الدول والحكومات المجتمعين حول الأزمة الليبية بمناسبة القمة ال17 للاتحاد الإفريقي من مجلس الأمن الدولي بتطبيق أحكام المادة 16 من معاهدة روما بهدف إلغاء مسار المحكمة الجنائية الدولية حول ليبيا.
و جاء في الوثيقة المتضمنة لهذا القرار أن رؤساء دول و حكومات الإتحاد الإفريقي تقدموا بهذا الطلب "لصالح العدالة و السلم" .و كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت ثلاث مذكرات اعتقال ضد القذافي و نجله سيف الاسلام و الجنرال عبد الله سنوسي.
كما طلب المشاركون في الندوة من مجموعة الدول الإفريقية في نيويورك و لاهاي "بمتابعة عن كثب" تطبيق قرارات الندوة حول المحكمة الجنائية الدولية.
و تمت الإشارة إلى أن مذكرة اعتقال العقيد القذافي "تعقد بشكل جدي الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي متفاوض حوله للأزمة الليبية و إلى تسوية مسائل اللاعقاب و المصالحة بشكل يأخذ بعين الاعتبار المصالح المتبادلة بين الأطراف المعنية".
كما دعت الندوة المفوضية الإفريقية بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين إلى "مباشرة تفكير حول السبل المثلى للدفاع عن مصالح إفريقيا و الحفاظ عليها في النظام القضائي الدولي و مواصلة تطبيق القرارات".
كما تمت دعوة المفوضية الإفريقية إلى "تطبيق قرارت الندوة بتخويل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب بالإختصاص الذي يمكنها من النظر في الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة على الأراضي الإفريقية". و طلب المشاركون أيضا من المفوضية الإفريقية "ضمان متابعة المسالة و تقديم تقرير منتظم حول تطبيق القرارات المختلفة للندوة حول المحكمة الجنائية الدولية.
و أكدت لائحة ندوة الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي مجددا أن التشاد و كينيا و جيبوتي من خلال استقبالها للرئيس السوداني عمر البشير "قد أوفت بالإلتزاماتها المتضمنة في المادة 32 من العقد التأسيسي للإتحاد الإفريقي و المادة 96 من معاهدة روما و عملت من أجل الحفاظ على السلم و الإستقرار في مناطقها'.