الجزائر - إعتبر حزب العمال يوم الإثنين ان مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات الذي وافق عليه مجلس الوزراء "ضمانا" لشفافية الاقتراعات المقبلة و ينم عن "ارادة واضحة" في احترام سيادة الشعب. و أفاد بيان لأمانة المكتب السياسي لحزب العمال المجتمع عقب الجامعة الصيفية التي دامت 4 أيام ان احكام مشروع القانون "موائمة" و "ستساهم في ضمان شفافية الاقتراع". و اعتبر حزب العمال ان "الاحكام تشكل تقدما ديمقراطيا هاما فيما يخص مكافحة التزوير الانتخابي و شراء الذمم و الترحال السياسي". و بخصوص المشروع المتعلق بقانون الولاية سجل حزب العمال إرادة "توسيع" صلاحيات المنتخبين و المجالس الشعبية الولائية. و فيما يتعلق بمشروع القانون المحدد لطرق توسيع تمثيل النساء بالمجالس المنتخبة أكد حزب العمال أنه ليس من انصار نظام الحصص الذي يعتبره "تمييزيا" و "مهينا للمرأة". هذا و أشادت أمانة المكتب السياسي بالمعايير المدخلة على مشروع القانون العضوي المحدد لتنافي العهدة الانتخابية و التي "تتوافق تماما" مع الاقتراحات التي رفعها حزب العمال. و اعتبر نفس المصدر "أن الامر يتعلق بوضع ضوابط لمحاربة استغلال العهدة الانتخابية لأغراض شخصية و منع تكوين لوبيات تعمل داخل الهيئة التشريعية". و خلص حزب العمال إلى أن "احداث تجديد سياسي و القيام بمسعى منطقي و متناسق يجب ان ينطلق من الأساس أي مراجعة الدستور و مؤسسات أخرى".