تونس: حركة النهضة تجدد موقفها الرافض للاستفتاء الشعبي

تونس - أعربت حركة النهضة الاسلامية التونسية مجددا عن رفضها "البات" لفكرة تنظيم استفتاء شعبي بالتوازي مع انتخابات المجلس التاسيسي واصفة هذه الدعوة ب "التشويش على الاقتراع كخيار شعبي واستبداله بمطلب فئوي ضيق يربك اوضاع البلاد ".
و أعربت حركة النهضة الاسلامية في بيان اصدرته يوم الأربعاء عن " خشيتها في ان يوظف تفعيل حالة الطوارئ في البلاد للمساس بحقوق الانسان والحريات العامة والخاصة " مجددة التأكيد على رفضها " القاطع " للدعوة إلى تنظيم إستفتاء شعبي بالتوازي مع الإنتخابات المرتقبة في 23 أكتوبر المقبل . وكان الوزير الاول التونسي الباجي قائد السبسي قد اعلن في خطاب له امس الثلاثاء عن قرار الحكومة الانتقالية بالتطبيق الكلي لاجراءات حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 14 جانفي الماضي و ذلك من اجل ترسيخ الأمن ووضع حد نهائي لحالات الفوضى كون " الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر على هذا الشكل وان القانون يجب أن يطبق بكل حزم " .
ولاحظت حركة النهضة ان "الدعوة إلى إستفتاء غامض يوازي إنتخابات المجلس التاسيسي هو" تشويش على المطلب الشعبي وإستبداله بمطلب فئوي ضيق يربك أوضاع البلاد ويقيد إرادة الشعب ومؤسساته المنتخبة ويفرض وصاية أقلية عليها ويشوه ثورته ويهدد عملية الإنتقال الديمقراطي ويفتح الباب أمام المغامرة وعودة بقايا النظام البائد". وإعتبرت أن" إنتخاب مجلس وطني تأسيسي كامل الصلاحيات ينجز مهامه خلال مدة أقصاها سنة هو أصدق تعبير عن الإرادة الشعبية وأفضل حماية للثورة ومكاسبها وتأكيد حقيقي لنجاحها وتجسيد لسيادة الشعب وإرادته الحرة".
وكانت عدة أطراف سياسية واعلامية قد دعت رئيس الجمهورية المؤقت إلى "العودة إلى إرادة الشعب وإجراء استفتاء شعبي في نفس يوم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي المقرر تنظيمها يوم 23 أكتوبر القادم مطالبة حصر عمل المجلس التأسيسي في مدة لا تتجاوز ستة أشهر وتحوله بعد وضع الدستور إلى مجلس رقابي على أداء الحكومة المؤقتة والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة لا تتجاوز 6 أشهر بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد".