الجزائر- أكد نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الاربعاء لدى مناقشتهم مشروع قانون المالية 2012 على اهمية النفقات المرصودة للسنة المقبلة داعين الى "العقلانية" في تسييرها وايلاء مزيد من العناية للتشغيل من خلال تحسين اجهزته وتطوير الصناعات الغذائية الفلاحية. وأجمع العديد من النواب خلال جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور عدد من الوزراء على ان نفقات الميزانية "ستكون كافية لسد احتياجات الاقتصاد الوطني اذا تم تسييرها في اطار عقلاني" لتحقيق النمو لا سيما في الفلاحة والصناعة و السياحة والاشغال العمومية والبناء. في هذا الصدد حث عباس شافعة من جبهة التحرير الوطني على جعل مختلف اجهزة تشغيل الشباب وخلق النشاطات "اكثر نجاعة" وهذا من خلال تسهيل الاجراءات المتبعة لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة داعيا من جانب اخر الى تطوير صناعة تحويل المنتجات الفلاحية. واشار في هذا الخصوص الى ان فلاحي ولاية باتنة تكبدوا هذه السنة خسائر كبيرة بسبب قلة وحدات تحويل محصول المشمش. كما تمت الدعوة بشكل خاص الى "حتمية" تقليص الواردات وهذا من خلال "تشجيع الاستثمار المنتج الكفيل بإنعاش المؤسسات العمومية بخوصصتها او فتح راس المال" موازاة مع ضمان "استقلالية القضاء ومحاربة الفساد". أما في المجال الاجتماعي طالب عبد القادر وشن عن حركة مجتمع السلم الى "وضع حد للتدهور المستمر الذي يعرفه قطاع الصحة" عبر الوطن نتيجة -كما قال- لنقص التأطير البشري للهياكل الصحية بينما دعا النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي زراري شرقي الى رفع معاشات المتقاعدين. من جهة اخرى اكد بلقاسم بركات من التجمع الوطني الديمقراطي على ضرورة تطوير قيام البنوك بتطوير القروض العقارية الممنوحة للمواطنين و"الاسراع في عصرنة انظمة الدفع الالكتروني" محذرا من الاثار المترتبة على التعامل نقدا على الاقتصاد. وقال النائب "ان البنية التكنولوجية على مستوى البنوك لتطوير الدفع الالكتروني جاهزة" مبرزا من جانب اخر اهمية التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية للعام المقبل الذي يكرس حسبه- "الوطنية الاقتصادية وسيساهم في التقليل من التضخم المستورد". كما كانت جلسة المناقشة فرصة لعدد من المنتخبين لطرح انشغالات خاصة بالتنمية المحلية خصوصا في المجال الفلاحي وفك العزلة من خلال فتح خطوط جوية داخلية وانجاز سدود جديدة لتحسين تزويد المواطنين بمياه الشرب والري وتكثيف شبكات الطرق في الولايات الداخلية. و ركز النائب محمد العباسي من التجمع الجزائري (سابقا) تدخله على قطاع التجارة مشددا على حتمية "سن مراسيم تحدد الفئات التي من حقها الاستفادة من المنتجات واسعة الاستهلاك والمدعمة على غرار حليب الاكياس والخبز والسميد". وبخصوص النقطة ذاتها اعتبر محمد قيجي عن التجمع الوطني الديمقراطي ان استفادة المواطنين ذوي الدخل المحدود والفئات الميسورة من المواد المدعمة يعد "مفارقة" ودعا من جانب اخر الى التفكير في ترشيد الاستهلاك العائلي من خلال اشراك المدرسة ووسائل الاعلام والمسجد. ووفقا للبرنامج الذي سطره المجلس فستواصل مناقشة مشروع القانون يوم الخميس في جلسة علنية على ان تخصص الجلسة الصباحية ليوم الاحد المقبل لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية. ومن المنتظر ان يرد وزير المالية السيد كريم جودي على انشغالات وتساؤلات النواب في الفترة المسائية وفقا للمصدر ذاته.
